الحدث بريس : متابعة
خلصت الدراسة التي أنجزتها الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن (APV) بهدف تقييم الخسائر المالية التي لحقت بحلقة انتاج دواجن اللحم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية إلى نتائج صادمة، حيث بلغت الخسائر مستوى تاريخي لم يسجل حتى في أشد الأزمات التي عاشها القطاع عبر تاريخه الطويل الذي تجاوز نصف قرن. وقدرت الخسائر في ما مجموعه 1،200 مليار درهم (120 مليار سنتيم) بالنسبة لقطاع دجاج اللحم، و في حدود 296 مليون درهم (29،6 مليار سنتيم) بالنسبة لقطاع تربية الديك الرومي. و بذلك تكون حلقة تربية دواجن اللحم بنوعيها قد تكبدت ما يفوق 1،490 مليار درهم (149 مليار سنتيم) من الخسائر الاجمالية، مما سيجعل غالبية المربين عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه المتعاملين معهم من موردين وممولين وعمال، الأمر الذي يهدد استمرارية نشاط هذا القطاع في القادم من الايام.
وقد أُنجزت هذه الدراسة لتوضيح خطورة الوضعية الراهنة لقطاع الدواجن، معتمدة على حساب تقديري للخسائر المالية التي تكبدها المربون في ضيعات تربية دجاج اللحم والديك الرومي كل على حدة، منذ 20 مارس الى حدود أخر يونيو (ارقام الأسابيع الأخيرة من شهر يونيو مبنية على توقعات محتملة) مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي طرأت في اوزان البيع و مدة التربية و عامل تحويل الاعلاف و نسبة النفوق و بطبيعة الحال الانخفاض الكبير للأثمان.
وتعزو الدراسة أسباب هذه الوضعية الخطيرة إلى الاجراءات التقييدية لحرية التنقل التي ارتكزت عليها حالة الطوارئ الصحية. الاجراءات التي نتج عنها اختلال في انسيابية تنقل المنتجات في قنوات التوزيع المعتادة، وبالتالي انخفاض في المبيعات وانهيار الأسعار عند المزرعة و تراكم لمخزون كبير من الدواجن الحية غير المباعة، نتيجة التقلص الكبير في نشاط أماكن استهلاك اللحوم الدواجن خارج المنزل، والتي تمثل أكثر من 50٪ من سوق الدجاج وحصة كبيرة من سوق الديك الرومي، كالمطاعم والمطاعم الجماعية والمقاهي والفنادق والمؤتمرات والحفلات ومحلات الوجبات الخفيفة والشوايات.
والامر نفسه لوحظ بالنسبة لمحلات بيع الدواجن الحية كالرياشات والأسواق الأسبوعية في المناطق القروية. وكذا عجز المجازر الصناعية المعتمدة عن الاستمرار في نفس وتيرة العمل تحت ضغط المخزونات الهائلة من الدواجن المذبوحة وغير المباعة حيث تقلصت الكمية المذبوحة من 600 طن الى 250 طن في اليوم، مسجلة تراجعاً بنسبة 58٪.
ينضاف إلى هذا، الانكماش الكبير للطلب نتيجة التقلص الحاد للقدرة الشرائية لشريحة كبيرة من السكان بسبب فقدان مناصب الشغل في العديد من القطاعات الاقتصادية. كل هذا أدى إلى تراجع كبير في الكميات المسوقة و في اسعار بيعها، مما كبَد المربين خسائر مالية كبيرة، نتج عنها ضياع رساميلهم، وتضخم في مديونياتهم، ووضع العديد منهم على شفير الإفلاس.
وإذا كانت العديد من القطاعات قد عانت كثيرا خلال الازمة الحالية بسبب توقف نشاطها فان حلقة تربية دواجن اللحم رغم استمرارها في الاشتغال تكون قد كابدت نفس المعاناة، وربما أقسى، بسبب اكراهات التسويق وانهيار الاسعار.
