أكدت وزارة الداخلية أن ممثلي لوائح الترشيح في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يحق لهم الحصول على نسخ من محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وذلك طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
وأوضحت دورية لوزير الداخلية، موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، أن القانون يمنح ممثلي لوائح الترشيح حق مراقبة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، إلى جانب إمكانية تسجيل ملاحظاتهم في محاضر مكاتب التصويت.
حضور ومراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية
ويتيح القانون لممثلي لوائح الترشيح حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، فضلا عن لجان الإحصاء الجهوية، بما يسمح لهم بمتابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية.
كما يضمن لهم الحصول على نسخ من المحاضر المنجزة على مستوى مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، على أن تكون هذه النسخ مطابقة للأصول وتحمل الحجية القانونية نفسها.
وتلزم الدورية رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء بإعداد عدد من النسخ يساوي عدد ممثلي لوائح الترشيح الحاضرين أثناء إنجاز العمليات، وتسليمها إليهم فورا مقابل إشهاد، بعد ترقيمها وتوقيعها من طرف رؤساء وأعضاء المكاتب واللجان المعنية.
حجب المحاضر قد يترتب عنه الحبس والغرامة
وشددت وزارة الداخلية على أن المشرع أحاط هذا الحق بضمانات قانونية صارمة، إذ يجرّم القانون الامتناع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية إلى ممثل لائحة ترشيح كان حاضرا أثناء إعداد النسخ وتسليمها.
وبموجب المادة 57 من القانون التنظيمي رقم 27.11، يعاقب رئيس مكتب التصويت الذي يمتنع عن تسليم النسخة بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.
ثمانية أيام للاطلاع على المحاضر
ومن جهة أخرى، يحق لكل مترشحة أو مترشح معني بالانتخاب الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وذلك بمقر السلطة الإدارية المحلية أو العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو ولاية الجهة، خلال ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ وضع المحاضر، وداخل أوقات العمل الرسمية.
كما يتيح القانون للمترشحين الذين يكون انتخابهم موضوع طعن إمكانية الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخ منها خلال الفترة نفسها، ابتداء من تاريخ توصلهم بعريضة الطعن.
وتأتي هذه المقتضيات في سياق تنظيم عملية انتخاب أعضاء مجلس النواب، المقررة يوم 23 شتنبر 2026، وضمان تمكين ممثلي اللوائح والمترشحين من وسائل قانونية لمتابعة وتوثيق مختلف مراحل الاقتراع وإحصاء الأصوات.
