حسمت وزارة الداخلية بشكل نهائي نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، بعدما أنهت لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية عملياتها وأكدت تطابق النتائج النهائية مع النتائج العامة المؤقتة التي أُعلنت مباشرة عقب الاقتراع.
وأعلنت الوزارة، في بلاغ لها، أن لجان الإحصاء، التي ترأسها قضاة، استكملت عمليات إحصاء الأصوات بمختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة، قبل تحرير المحاضر وإيداع نظير منها لدى المحكمة الدستورية، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وبحسب النتائج النهائية، حافظ حزب الأصالة والمعاصرة على المرتبة الأولى بـ97 مقعدا، متبوعا بالتجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعداً.
وحصل حزب العدالة والتنمية على 54 مقعدا، فيما نالت الحركة الشعبية 29 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعدا، بينما حصد التقدم والاشتراكية 19 مقعداً والاتحاد الدستوري 17 مقعداً.
وفي باقي التمثيلية البرلمانية، حصلت الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار على 8 مقاعد لكل منهما، مقابل مقعدين لكل من جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف.
كما حاز كل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية مقعدا واحدا.
وبذلك، أغلقت وزارة الداخلية مرحلة إعلان النتائج، فيما تفتح القواعد القانونية المجال أمام المترشحات والمترشحين للاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وذلك داخل أجل ثمانية أيام وخلال أوقات العمل الرسمية.
كما يحق لكل مترشح طُعن في انتخابه الاطلاع على المحاضر والحصول على نسخ منها، داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ توصله بعريضة الطعن، وفق المسطرة المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
