حسم حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية اختيارهما بشأن طريقة حضورهما داخل مجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة، معلنين الاتفاق على تشكيل فريق نيابي مشترك، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المؤقتة لانتخابات 23 شتنبر 2026.
وجاء القرار بعد مشاورات واتصالات جمعت قيادتي الحزبين وبرلمانييهما، حيث اتفق الطرفان على مواصلة الصيغة التي اعتمداها خلال الولاية التشريعية السابقة، مستندين إلى ما وصفاه بالتقارب والانسجام والتكامل الذي طبع تجربتهما البرلمانية.
وأوضح الحزبان، في بلاغ مشترك، أن التجربة السابقة شكلت أساساً لمواصلة العمل المشترك داخل المؤسسة التشريعية، خصوصاً بعدما ساهم التنسيق بينهما في توحيد عدد من المواقف وتعزيز الحضور البرلماني.
وبموجب الاتفاق، سيدخل الطرفان الولاية الجديدة ضمن فريق نيابي واحد، مع الإبقاء على استقلالية كل حزب وهويته السياسية والتنظيمية.
ويرتقب أن يركز الفريق النيابي المشترك على تطوير أدائه في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي والترافع حول القضايا التي تهم المواطنين.
كما يعتزم الطرفان تعزيز التنسيق بين مكونات الفريق، بما يسمح بتوحيد الجهود ورفع مستوى الانسجام في المواقف والمبادرات داخل مجلس النواب.
وأكد الحزبان أن العمل المشترك لا يلغي خصوصية أي منهما، وإنما يندرج ضمن صيغة تعاون برلماني تجمع بين التنسيق داخل المؤسسة التشريعية والحفاظ على الاستقلالية الحزبية.
ويأتي الاتفاق في سياق بدأت فيه الأحزاب السياسية، مباشرة بعد الانتخابات التشريعية، إعادة ترتيب حضورها داخل مجلس النواب وتحديد صيغ تشكيل الفرق والمجموعات النيابية خلال الولاية الجديدة.
ويراهن الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية على مواصلة تجربتهما المشتركة، مع التركيز على تعزيز الفعالية التشريعية والرقابية والترافعية، ومواكبة القضايا المطروحة داخل المؤسسة التشريعية.
