استقرار الذهب وارتفاع النفط يهيمنان على تداولات الأسواق العالمية   

استقرت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في ظل ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأميركية المرتقبة هذا الأسبوع، والتي من شأنها أن تقدم إشارات جديدة حول توجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب بيانات أظهرت، يوم الجمعة، تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال شهر غشت، مع استقرار معدل البطالة عند مستوى 4.1 بالمائة، وهو ما يعكس تحسناً في سوق العمل ويُبقي احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر يومي 15 و16 شتنبر الجاري قائمة.

وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، يقدّر المتعاملون حالياً احتمال رفع أسعار الفائدة بنحو 58 بالمائة.

وتتجه أنظار الأسواق هذا الأسبوع إلى بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة، في وقت أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه وقف التعامل التجاري مع الدول التي تسجل الولايات المتحدة عجزاً تجارياً معها، ما لم يُقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي على خفض أسعار الفائدة.

وعلى مستوى المعادن النفيسة، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4424.40 دولاراً للأوقية، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم دجنبر بنسبة 0.1 بالمائة إلى 4471.60 دولاراً للأوقية.

ويُنظر إلى الذهب باعتباره ملاذاً للتحوط من التضخم، غير أن ارتفاع أسعار الفائدة عادة ما يقلل من جاذبيته مقارنة بالأصول التي توفر عوائد.

النفط يصعد بأكثر من دولار 

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل، وسط مخاوف من استمرار اضطرابات الإمدادات نتيجة التوترات والهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.

وصعد خام برنت بنسبة 1.25 بالمائة إلى 97.48 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بالنسبة نفسها ليصل إلى 92.62 دولاراً للبرميل.

الدولار يتراجع رغم توقعات رفع الفائدة 

وفي سوق العملات، تراجع الدولار بنسبة 0.07 بالمائة أمام سلة من العملات، ليستقر المؤشر عند 99.09 نقطة، رغم ارتفاع توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية.

ويأتي هذا التراجع في ظل مخاوف من انعكاسات التوترات الجيوسياسية على التضخم، إلى جانب استمرار القلق بشأن مستويات الدين الأميركي والسياسات الاقتصادية المرتقبة.

ويرى محللون أن صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع قد يدعم الدولار ويعزز رهانات رفع أسعار الفائدة، في حين قد تمنح بيانات ضعيفة مجلس الاحتياطي الاتحادي هامشاً أكبر للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.