علم موقع الحدث بريس أن وزارة التربية الوطنية قررت تسوية الوضعية المالية للأساتذة الموقوفين. على خلفية الإضرابات التي شهدها قطاع التعليم منذ بداية السنة الدراسية. والتي سببها النظام الأساسي الجديد.
وكشفت المصادر للجريدة أن هناك لجان إدارية يجري تكوينها بداية من هذا الأسبوع على صعيد مختلف جهات المملكة، للقيام بدراسة ملفات الموقوفين.
ومن المنتظر عقد اجتماع ثنائي يجمع الوزارة بالنقابات التعليمية يوم الثلاثاء المقبل. من اجل جرد لوائح الموظفين المعنيين بالأمر، والمصادقة عليها.
هذا ويتجه بنموسى لإعادة الأساتذة الموقوفين وصرف أجرتهم الشهرية نهاية فبراير الجاري.
وفي السياق، أوضح بنموسى أن الأساتذة الموقوفين لم يتم توقيفهم بسبب خوضهم الإضراب، لكن لارتكاب تجاوزات لا تتماشى مع قانون الوظيفة العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن 545 أستاذا من مختلف الأقاليم والجهات، تلقوا بداية السنة الحالية، قرارات التوقيف المؤقت عن العمل.
