عقد المجلس الفيدرالي الوطني، للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، دورته الثانية، في ظل استمرار مؤشرات التراجع الذي يميز واقع المقاولة الصحفية ببلادنا..كما عبر على ذلك التقرير العام الذي قدمه رئيس الفيدرالية.
وأوضح، ذات التقرير، الاختلالات والاكراهات التي تعيشها المقاولة الإعلامية، والتي تقف حجرة عثرة امام تقدمها، مؤكدا، أن “هناك صعوبات إقتصادية تتواصل منذ سنوات، وتنضاف إليها أخرى تستجد.”
كما وقف التقرير، على العجز الذي تسجله، مداخيل المقاولات الاعلامية؛ واختلالات سوق الإشهار والإعلانات، وأيضا صعوبة استخلاص المستحقات وضعف الأداء من طرف عدد من المعلنين، وخصوصا الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
إلى ذلك، فصل التقرير، في معاناة مقاولات الصحافة الورقية، جراء تدني القراءة بشكل عام وضعف الإقبال على اقتناء الصحف، وأيضا بسبب اختلالات منظومة توزيع الصحف على الصعيد الوطني، والصحافة الإلكترونية بدورها تعاني من هشاشة وضعف مداخيلها وإيراداتها.
وشجب التقرير، ظاهرة الانتشار الواسع والغريب لممارسات لا مهنية عبر مواقع التواصل الإجتماعي أو من خلال أشخاص ذاتيين من دون أي التزام مهني أو قانوني او أخلاقي، وبعض هذه الظواهر، برغم عشوائيتها، تجد الدعم والإسناد أحيانا من لدن جهات رسمية أو مؤسسات تغدق عليها الأموال والرعاية لخدمة أهداف ذاتية أو لتصفية حسابات ما مع خصوم..”
ولم تخف الفيدرالية استياءها، من طريقة تدبير اللجنة المؤقتة، التي تدير شؤون المجلس الوطني للصحافة، عن طريقة تدبيرها لملف تجديد البطائق المهنية، مؤكدة، أن اللجنة ليس من صلاحياتها ممارسة اختصاصات وسلطات مؤسسات أخرى مثل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي او مديرية الضرائب، وليس دورها أيضا إرباك العلاقة الشغلية بين الأجير والمقاولة أو التدخل حتى في شكليات وشروط وجود المقاولة أو المنبر الصحفي نفسه.
