أدرجت منصة “The African Exponent”، المتخصصة في التحليلات الاقتصادية والمالية، المغرب ضمن أبرز الدول الإفريقية التي تشهد نشاطًا متزايدًا في مجال العملات الرقمية، حيث احتل المرتبة السابعة في قائمة أكبر عشر دول بالقارة من حيث عدد حاملي عملة البيتكوين.
وبحسب تقديرات المنصة، يبلغ عدد المغاربة الذين يمتلكون هذه العملة الرقمية حوالي 1.9 مليون شخص، أي ما يعادل 5.1% من إجمالي السكان، وهو مؤشر على تزايد الاهتمام بالأصول الرقمية، رغم استمرار الحظر الرسمي المفروض على التعامل بالعملات المشفرة منذ عام 2017.
وأوضحت المنصة أن موقف السلطات المغربية بدأ يشهد تحوّلاً تدريجياً، لاسيما بعد إعلان بنك المغرب أواخر 2024 عن إعداد مشروع قانون لتنظيم العملات الرقمية. ويهدف هذا المشروع إلى خلق إطار قانوني متوازن يجمع بين تشجيع الابتكار وحماية النظام المالي. كما يدرس البنك إمكانية إصدار عملة رقمية وطنية، بشراكة مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لتعزيز منظومة الدفع الرقمية داخلياً وعبر الحدود.
ويأتي هذا التحول في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي في المغرب، حيث بلغ معدل انتشار الإنترنت إلى 90.7% حتى يناير 2024، إضافة إلى الارتفاع المتزايد في استخدام الهواتف الذكية، ما ساهم في تعزيز الإدماج المالي الرقمي وتسهيل وصول المواطنين إلى منصات تداول العملات المشفرة.
وتتوقع المنصة أن يصل حجم سوق العملات الرقمية في المغرب إلى نحو 278.7 مليون دولار بنهاية 2025، بمعدل نمو سنوي يناهز 4.92%. كما يُرجّح أن تسهم القوانين المرتقبة في زيادة جاذبية السوق واستقطاب استثمارات محلية ودولية، مما قد يضع المغرب في موقع ريادي كأحد النماذج الإفريقية في تنظيم سوق الأصول الرقمية.
وعلى صعيد القارة الإفريقية، تصدرت موريشيوس التصنيف بنسبة 6.5% من السكان يمتلكون البيتكوين، تلتها جنوب إفريقيا بأكثر من 6 ملايين مستخدم (9.56% من السكان)، ثم نيجيريا التي تضم نحو 13.3 مليون مستخدم، ما يمثل حوالي 5.82% من سكانها.
