في إطار اعتماد مصلحة تحديد البصمة الوراثية التابعة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية كبنية علمية حاصلة على شهادة الجودة العالمية (إيزو 17025)، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن إخضاع هذه المنشأة الأمنية على مدى أسبوعين من شهر شتنبر الجاري، لعملية افتحاص دوري للجودة، همت مراجعة كاملة ودقيقة لبروتوكولات العمل، وكذا وضعية البنيات التحتية والتجهيزات التقنية الدقيقة التي تتوفر عليها هذه المصلحة.
وفي الصدد ذاته، أفادت المديرية على أن إجراء عملية الافتحاص تولاها أحد الخبراء الدوليين المتخصصين في تقييم المؤسسات التي تستجيب لمعايير الجودة العالمية.
كما أجرى مراجعة شاملة لمسار تنفيذ الخبرات الجينية الموكولة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية، وذلك من خلال تقييم مدى احترامها للقواعد والضوابط العلمية، فضلا عن استعراض مساطر الافتحاص الداخلي والرقابة التي يطبقها هذا المرفق العمومي، خصوصا في الشق المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وصيانة سرية الأحباث القضائية.
ويذكر أن عملية الافتحاص، شهدت مراجعة شاملة لسلامة البنايات والتجهيزات التي تحتضن قسم تحليل الآثار الوراثية بشكل دقيق، بالإضافة إلى تقييم قدرات هذا القسم في مجال التأكد من صحة نتائج الخبرات التي ينجزها، وكذا مراجعة سلسلة التزود بالمواد الأولية والمعدات التقنية المستعملة في إنجاز الخبرات الجينية، والتي يشترط أن تستجيب لمجموعة من المعايير والشروط المُعتمدة على الصعيد الدولي.
ولفت البلاغ إلى أن هذا القسم يحافظ للسنة الرابعة على التوالي على شهادة الجودة والاعتماد التي حصل عليها من قبل الوكالة الأمريكية للاعتماد (ANAB) بتاريخ 17 أكتوبر 2018 باعتباره من أول المختبرات الوطنية المعتمدة على أساس المعيار الدولي (إيزو 17025).
