اتخذت بريطانيا قرارا يمثل تحولا غير متوقع في سياسة الهجرة بعد خروج هذا البلد من الاتحاد الأوروبي، وهو منح ما يصل إلى 10500 تأشيرة عمل موقتة، بغية الإستجابة للنقص باليد العاملة.
ومن شأن هذه التأشيرات، ومدتها ثلاثة أشهر تمتد من أكتوبر إلى شهر دجنبر، أن تعوض النقص الصارخ في عدد السائقين والعمال في قطاعات رئيسية في الاقتصاد البريطاني مثل تربية الدواجن.
وأدى نقص عدد سائقي صهاريج الوقود إلى تشكل طوابير كبيرة أمام المحطات في الأيام الأخيرة، في وقت تجاهل المواطنون دعوات الحكومة لهم بعدم التهافت على شراء البنزين بعد أن أغلقت بعض المحطات أبوابها بسبب نقص الإمدادات.
وتصاعدت دعوات إلى نشر جنود للمساعدة في تسليم البنزين، فيما اقترح آخرون الاستعانة بهم للتعجيل في درس طلبات منح التراخيص لسائقي الشاحنات الثقيلة.
لكن لم تستجب الحكومة لدعوات تحضها على نشر جنود للمساعدة في توزيع الوقود.
ويمثل قرار منح تأشيرات عمل تراجعا في موقف رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي شددت حكومته قوانين الهجرة في مرحلة ما بعد بريكسيت، وأكدت مرارا أن اعتماد بريطانيا على العمالة الأجنبية يجب أن يتوقف.
