الحدث بريس: جمال بوالحق .
مازال الغليان والاحتقان، هو سيد الموقف داخل المجلس الجماعي بالهراويين، التي تتبع إداريا لتراب عمالة إقليم مديونة، فممثلو السكان مازالوا، يواصلون اعتصامهم أمام مقر الجماعة، رافعين عدّة لافتات تندد في مضمونها بالحالة المزرية التي يوجد عليها واقع تدبير الشأن المحلي بالهراويين، ممّا “اعتبروه” شططا في استعمال السلطة، وضرب مصالح السكان بعرض الحائط.
وطالب المحتجون، السلطات الإقليمية بضرورة التدخل، وعدم السكوت على واقع الحال بالهراويين، من جرّاء الوضع المزري في المنطقة، ورد الاعتبار للساكنة عبر تفعيل المساطر القانونية في حق الرئيس، الذي “يعتبرونه” المسؤول الرئيسي عمّا “وصفوه” بخروقات طالت ملف الضريبة الحضرية على الأراضي العارية، التي أثارت جدلا واسعا في الآونة الأخيرة، في صفوف العديد من المتتبعين للشأن المحلي، سواء بالهراويين أو إقليم مديونة عموما علاوة عن سوء التدبير الذي طال عدة ملفات، وشمل مختلف مرافق الجماعة، ناهيك عن تصرُّف الرئيس خارج المساطر القانونية الجاري بها العمل ،وفق محتوى عدّة شكايات تمّ تقديمها للعديد من الجهات المسؤولة محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا.
وأكدّت مصادر مطلعة، على أن جهات نافدة خصوصا داخل العمالة، هي من توفر الحماية لهذا الرئيس، وهي التي تحُول دون تطبيق القانون في حقه، وتلتزم الصمت رغم حالة الفوضى والارتجالية، التي يتسم بها تدبير الشأن المحلي، من غير تدخل حازم من طرف عيون الداخلية بالإقليم.
ويصرّ المحتجون على الاستمرار في وقفاتهم المنددة بسوء تدبير الشأن المحلي بالهراويين، والمستنكرة لشطط الرئيس في استعمال السلطة، وسوء تدبيره لمرافق الجماعة، إلى حين تطبيق القانون في حقه، مثله مثل بقية خلق الله وتقويم الاعوجاج الحاصل في منظومة تسيير وتدبير العمل الجماعي بالهراويين.
