علّقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواعيد خدمات منح التأشيرات للمتقدمين من مختلف أنحاء العالم، في خطوة تأتي ضمن تشديد الإجراءات المرتبطة بالهجرة خلال الولاية الثانية للرئيس الجمهوري.
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن القرار يرتبط بإطلاق برنامج تدريبي عالمي لفائدة الموظفين القنصليين في السفارات والقنصليات الأمريكية، مشيرة إلى أن مواعيد خدمات التأشيرات ستخضع للتعديل بما يتلاءم مع فترة التدريب.
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن المبادرة تهدف إلى تعزيز قدرة الموظفين القنصليين على دراسة ملفات طالبي التأشيرات بشكل شامل ومتسق، بما في ذلك تحديد الحالات التي يُحتمل أن يصبح أصحابها معتمدين على المساعدات العامة داخل الولايات المتحدة.
ولم تكشف الوزارة تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التدريب أو مدته، في وقت تواصل فيه إدارة ترامب تشديد سياستها المتعلقة بالهجرة، سواء غير النظامية أو القانونية.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، تبنى ترامب سياسة أكثر صرامة تجاه ملف الهجرة، شملت إجراءات مرتبطة بإلغاء تأشيرات وبطاقات إقامة دائمة ورفض عدد من الطلبات، في بعض الحالات على خلفية آراء أو أنشطة سياسية، من بينها احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين على خلفية الحرب في قطاع غزة.
وتؤكد الإدارة الأمريكية أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مساعيها إلى تعزيز الأمن الداخلي والتأكد من استيفاء الراغبين في دخول الولايات المتحدة للشروط المعمول بها.
إلغاء محتمل لتأشيرات 200 ألف أجنبي
وفي سياق متصل، تستعد إدارة ترامب لإلغاء تأشيرات العمل والسياحة لما يصل إلى 200 ألف أجنبي سبق لهم التقدم بطلبات لجوء في الولايات المتحدة أو يسعون حاليا للحصول عليها.
وبحسب وكالة «أسوشيتد برس»، فإن تنفيذ هذا الإجراء قد يشكل أكبر عملية إلغاء جماعي للتأشيرات في تاريخ الولايات المتحدة، ما يرجح أن يواجه القرار طعوناً أمام القضاء.
وتشير وثائق صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الوزارة قد تعلن، خلال الأسابيع المقبلة، إلغاء تأشيرات من نوع «B1» و«B2» صدرت بين عامي 2016 و2026 لحامليها الذين تقدموا بطلبات لجوء أو يعتزمون طلب اللجوء، وذلك في حال عدم الطعن في القرار أو مراجعته.
ومن المرتقب أن يتم تنفيذ الإجراء بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في إطار سياسة أوسع تهدف إلى تشديد مراقبة مسارات الهجرة إلى الولايات المتحدة.
وكان ترامب قد جعل من الحد من الهجرة غير النظامية أحد أبرز وعود حملته الانتخابية سنة 2024، غير أن إدارته اتخذت في الوقت ذاته إجراءات أثرت على مسارات الهجرة القانونية، من بينها فرض رسوم جديدة ومرتفعة على بعض فئات المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل.
