ردت وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الجمعة 11 من يونيو الجاري عن قرار البرلمان الأوروبي الذي يدين المغرب في مسألة “استخدام ملف القاصرين” في أزمة الهجرة بمدينة سبتة المحتلة.
وأكد بلاغ للوزارة أن “القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي. لا يغير في شيء الطابع السياسي للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا”.
وشدد البلاغ على أن “محاولات إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة هي بدون جدوى. ولا تغير بأي حال من الأحوال طبيعتها الثنائية الصرفة وأسبابها العميقة والمسؤولية الثابتة لإسبانيا عن اندلاعها”. موردا “توظيف البرلمان الأوروبي في هذه الأزمة له نتائج عكسية. بعيدا عن المساهمة في إيجاد حل، فهو يندرج ضمن منطق المزايدة السياسية قصيرة النظر. هذه المناورة، التي تهدف إلى تحويل النقاش عن الأسباب العميقة للأزمة، لا تنطلي على أحد”.
واعتبر الخارجية المغربية أن هذا “القرار يتنافى مع السجل النموذجي للمغرب في ما يتعلق بالتعاون في مجال الهجرة مع الاتحاد الأوروبي. هؤلاء الذين يحاولون انتقاد المغرب في هذا المجال هم أنفسهم الذين يستفيدون في الواقع من نتائج ملموسة ويومية للتعاون على الميدان”.
كما أبرزت الوزارة أنه “لا يمكن لأحد في أوروبا أن يشكك في جودة الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب في جميع المجالات، بما فيها الهجرة”.
إجهاض محاولات للهجرة غير الشرعية
وهذا ما أكدته الأرقام المسجلة، فمنذ 2017 فقط، مكّن التعاون في مجال الهجرة من إجهاض أزيد من 14 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية، وتفكيك 5 آلاف شبكة للتهريب، وإنقاذ أزيد من 80 ألف و500 مهاجر في عرض البحر ومنع محاولات اقتحام لا حصر لها.
وقالت وزارة بوريطة أن “المغرب ليس في حاجة إلى ضمانة في إدارته للهجرة. ولم يعد مقبولا وضع الأستاذ والتلميذ. فالوصاية طريق مسدود. وليست العقوبة أو المكافأة هي التي توجه الأفعال، وإنما القناعة بالمسؤولية المشتركة”.
ويتنافى القرار الأوروبي مع “روح الشراكة القائمة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي. فمن خلال محاولته وصم المغرب، إنما يُضعف في الواقع مبدأ الشراكة في حد ذاته”.
كما أن هذا القرار يبين أنه “على صعيد الجوار الجنوبي للإتحاد الأوروبي، حتى ما تم بناؤه بنجاح وعلى مر الزمان قد يكون موضوع تصرفات غير ملائمة وانتهازية في البرلمان الأوروبي”. حيث أفادت الوزارة أنه”بقدر ما يشعر المغرب بالارتياح إزاء علاقته بالاتحاد الأوروبي. بقدر ما يعتبر أن المشكل يظل مع إسبانيا، طالما لم تتم تسوية أسباب اندلاعه”
وأضافت أن “المغرب لم يُقيم أبدا الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في ضوء أحداث ظرفية. وإنما على أساس عمل قائم على الثقة على المدى البعيد”.
واختتم البلاغ، بالتأكيد على أن “موقف الدول الأعضاء في المفوضية ومصلحة الشؤون الخارجية. كان بنّاء في ما يتعلق بالدور الرئيسي للمغرب في الشراكة الأورو-متوسطية والتقييم الإيجابي للتعاون في مجال الهجرة”.
