ينطوي القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بخصوص المملكة المغربية على جملة من الافتراءات والشبهات. حسب ما عبر عنه أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية.
وأكد أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية على أن “سجل المغرب في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية حافل ومعترف به، ولعل أبرز دليل على ذلك الأرقام الموجودة حيث إن التعاون في مجال الهجرة مكن، منذ سنة 2017، من إجهاض أزيد من 14 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية، وتفكيك 5 آلاف شبكة تهريب، ومنع محاولات اقتحام لا حصر لها”.
كما شددوا على أن “المغرب كان في الطليعة بشأن هذه القضية مع العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعنية، بالمطالبة بحلها منذ سنة 2018”.
تعقيد الإجراءات
ولفتوا إلى أن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفضل مؤخرا بتجديد التأكيد على تعليماته السامية للوزيرين المكلفين بالداخلية والشؤون الخارجية من أجل التسوية النهائية لهذه القضية، علما بأن المعوقات ترجع بشكل أساسي إلى تعقيد الإجراءات على مستوى الدول الأوروبية المعنية”. مسجلين أن أي “وكالة تابعة للأمم المتحدة، أو مقرر مستقل، لم يعلق على قضية القاصرين المغاربة أو على أي انتهاك للالتزامات الدولية للمملكة”.
ورفضوا أيضا “العديد من المقتضيات غير الملائمة المتضمنة في نص هذا القرار، ويستنكرون دوافعه الخفية، حيث اعتبروا أن هذه مجرد مناورة لصرف الانتباه عن أزمة سياسية بين المغرب وإسبانيا، ومحاولة فاشلة لإضفاء بعد أوروبي على أزمة ثنائية يعلم الجميع كيف تولدت، فضلا عن كون المسؤوليات محددة بشكل جيد.
وفي نفس السياق، قال أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، أن “الأزمة المغربية الإسبانية ترتبط بموقف وتصرفات إسبانيا بشأن قضية الصحراء المغربية، القضية المقدسة للأمة المغربية، بكل مؤسساتها وقواها الحية”.
البرلمان الأوروبي يقف ضد التيار
كما أعربوا عن أسفهم “لكون البرلمان الأوروبي قد تم توظيفه من قبل عدد قليل من أعضائه الذين تنكروا للشراكة المهمة التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وأن أدوات الشراكة وآليات التفاعل بين المؤسسات التشريعية الأوروبية والمغربية لم تجتمع أو تفعل”. مشيرين إلى أن “البرلمان الأوروبي يقف ضد تيار الاعتراف بالإجماع بمكانة المغرب ودوره في التعاون في مجال الهجرة”.
وعبروا عن “إدانة تحرك بعض أعضاء البرلمان الأوروبي“. مؤكدين “على مواصلة العمل مع شركائهم الأوروبيين في إطار الاحترام المتبادل والمصالح العليا للمغرب”. ومنوهين بالعديد “من أعضاء البرلمان الأوروبي، من مجموعات سياسية وجنسيات مختلفة، الذين لم يدعموا هذه المقاربة الصدامية”.
و جدد مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية في ما يتعلق بالإشارة في نص القرار إلى مدينة سبتة، التأكيد على الوضع القانوني لهذه المدينة المغربية المحتلة.
وخلص الأعضاء إلى التعبير عن “شكرهم للمنظمات البرلمانية الإفريقية والعربية لتعبيرها عن تضامنها مع المغرب ورفضها توظيف البرلمان الأوروبي في أزمة ثنائية بين إسبانيا والمغرب”.
