وجهت رئاسة النيابة العامة تعليمات مشددة إلى مختلف النيابات العامة عبر المملكة من أجل التصدي بحزم لأي ممارسات أو تجاوزات قد تمس بنزاهة وشفافية عمليات التسجيل في اللوائح الانتخابية، باعتبارها خطوة أساسية في بناء مسار انتخابي سليم وذي مصداقية.
وفي دورية عممتها على الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أكدت الرئاسة أن القيد في اللوائح الانتخابية يمثل محطة مفصلية في العملية الانتخابية. إذ يحدد الهيئة الناخبة ويضمن للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري في التصويت وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
كما دعت إلى التعامل بصرامة مع كل الأفعال التي من شأنها التأثير على سلامة هذه المرحلة. مطالبة بتفعيل المقتضيات القانونية المتاحة واتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة في حق المخالفين. بما يكفل حماية المسار الانتخابي وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الديمقراطية.
النيابة العامة : أي تلاعب في التسجيل يهدد نزاهة الانتخابات
وأبرزت رئاسة النيابة العامة أن تأمين مرحلة التسجيل في اللوائح الانتخابية يكتسي أهمية خاصة. نظراً لارتباطه المباشر بمختلف المراحل اللاحقة من الاستحقاقات الانتخابية. مشيرة إلى أن أي تلاعب أو خرق خلال هذه المرحلة قد ينعكس سلباً على مصداقية العملية الانتخابية برمتها.
وفي السياق ذاته، ذكّرت الدورية بالمقتضيات الواردة في القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية. كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 55.25. والذي ينص على مجموعة من العقوبات الرامية إلى ردع مختلف الممارسات المخالفة للقانون.
وختمت رئاسة النيابة العامة بالتأكيد على أن التطبيق الصارم لهذه المقتضيات القانونية يشكل أحد الضمانات الأساسية لصون نزاهة العملية الانتخابية. وترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، فضلاً عن حماية الإرادة الحرة للناخبين وضمان سلامة الاستحقاقات المقبلة.
