أصدرت محكمة النقض قرارا يقضي بإلغاء اجتهاد قضائي غير مسبوق صادر من المحكمة الابتدائية عام2017 بطنجة. حيث تم إقرار نسب طفلة لوالدها بعد أن كانت ثمرة علاقة غير زوجية.
و شددت على أن هذا الأمر سيصبح الآن بمثابة سابقة قضائية يمنع المحاكم دون إصدار أحكام تكفل حقوق الأطفال في مثل هذه الحالات.
وفي هذا الصدد، اعتُبر هذا الحكم اجتهادا قضائيا تاريخيا باعتبار أن قانون الأسرة يحمّل الأم مسؤولية بنوة مولودها في إطار “شرعي أو غير شرعي”. بينما يحصر مسؤولية الأبوة في حالة الزواج فقط. ما يحرم الأبناء المولودين دون زواج من حقوقهم الأساسية.
وفي مقابل هذا الأمر، تم استئناف الدعوى بمحكمة الاستئناف وتم إلغاء الحكم لتلجأ والدة الطفلة إلى محكمة النقض التي أكدت بدورها إلغاءه. وعللت الأخيرة قرارها بأن “العلاقة التي كانت تجمع طرفي النزاع كانت علاقة فساد وفق نص الحكم.
ويذكر أن محكمة النقض عززت قرارها وفقا للقواعد القانونية وقواعد الفقه المعمول به وهي بمثابة قانون. والتي تقر”أن ولد الزنا يلحق بالمرأة لانفصاله عنها بالولادة بغض النظر عن سبب الحمل هو وطء بعقد شرعي أو شبه أو زنا. ويكون منقطع النسب من جهة الأب ولا يلحق به بنوة ولا نسباً”.
كما اعتمدت محكمة النقض على مقتضيات الفصل 32 من الدستور الذي ينص على أن:”الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع”. وأشارت للمادة 148 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه “لا يترتب عن البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية”.
ومن جهة أخرى، تم اعتبار قرار محكمة النقض مخالفا للدستور. الذي ينص صراحة على أولوية المصلحة الفضلى للطفل قبل أي اعتبار.
وتجدر الإشارة، أن المنظمات الحقوقية تطالب بمراجعة بعض مقتضيات مدونة الأسرة وتحقيق المساواة بين الأم والأب في المسؤولية عن الأطفال المولودين خارج علاقة زواج.
