صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد أمس برئاسة عزيز أخنوش على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 و الذي سيشكل خارطة طريق الحكومة الجديدة للسنة المقبلة.
مشروع قانون مالية سنة 2022 يتميز بعدد من النقاط الإيجابية التي تبعث على التفاؤل، خاصة في ظل تزامن تنفيذ مخططات الحكومة مع مضامين الخطب الملكية و تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد.
و يستند مشروع القانون المالية على أربعة محاور أساسية، تراعي مجملها دعم التشغيل و تحفيز الشباب من خلال مجموعة من البرامج التي سيتم إعادة الاعتبار لها أو إطلاقها لتحقيق معدلات تنمية منشودة.
و من بين مرتكزات مشروع قانون المالية الجديد للسنة القادمة نجد توطيد أسس النشاط الاقتصادي من خلال إجراءات أهمها تحفيز الشغل خصوصا لفائدة الشباب.
و تعتزم الحكومة دعم و خلق أكثر من 250 ألف فرصة شغل في السنتين القادمتين، وخصصت لذلك 2.25 مليار درهم برسم السنة المقبلة، فيما سيتم تقوية برنامج “انطلاقة” لدعم تمويل مشاريع الشباب.
كما يتضمن قانون المالية الجديد إطلاق برنامج “فرصة” لتقديم تحفيزات مالية لحوالي 50 ألف شاب لتشجيعهم وخلق مناصب الشغل، فضلا على مواصلة ورش الحماية الاجتماعية.
