عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت اجتماعها العادي الثالث، يوم الأحد 17 أكتوبر 2021 بالرشيدية ، وذلك طبقا لمقتضيات القانون 15-76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
تضمن برنامج الاجتماع كلمة تأطيرية للسيدة فاطمة عراش رئيسة اللجنة التي نوهت بالانخراط الجاد الذي أبان عنه السيدات والسادة أعضاء اللجنة منذ تنصيبها من أجل تفعيل مهام اللجنة من خلال اللجن الدائمة الثلاث:
– اللجنة الدائمة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان وحمايتها
– اللجنة الدائمة المكلفة بالنهوض بحقوق الإنسان
– اللجنة الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان في السياسات والبرامج الجهوية
وأضافت أن الاجتماع العادي الثالث للجنة يأتي أيضا بعد تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان لدورته السادسة والتي عقدت بمقر المجلس يوم 15 أكتوبر الجاري.
وأبرزت أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت استمرت في الاضطلاع بمهامها في مجالي حماية حقوق الإنسان والنهوض بها رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، مضيفة أنها تمكنت من إنجاز حوالي 86 في المائة من برنامج عملها السنوي برسم سنة 2021.
واعتبرت أنه رغم الإكراهات المترتبة عن جائحة كوفيد-19، فقد استمرت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في القيام بمهامها من خلال استقبال المرتفقين، وأداء مهام الرصد والحماية، وتنظيم الأنشطة الهادفة إلى الارتقاء بثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها.
وأكدت على أن الانفتاح والتعاون مع مختلف الفاعلين والشركاء المؤسساتيين، مكن اللجنة الجهوية، خلال هذه الفترة، أي ما بين الاجتماعين العاديين الثاني والثالث، من توقيع أربع اتفاقيات شراكة وتعاون مع كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت، والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجهة، وكذا قطاعي الثقافة والبيئة. كما تعتزم التوقيع على اتفاقيتي شراكة خلال شهر نونبر المقبل مع كل من المديرية الجهوية للصحة وجامعة المولى إسماعيل.
وتميز هذا الاجتماع بحضور السيد عبد الرفيع حمضي، مدير مديرية الحماية والرصد بالمجلس الوطني لحقوق، الذي قدم عرضا حول موضوع “مجال الحماية والرصد وفق استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
ويندرج هذا العرض في إطار تفعيل توصيات اجتماعات اللجان الدائمة للجنة وتنزيلا لبرنامج عمل اللجنة الجهوية لسنة 2021، وفي سياق مواكبة وتعزيز قدرات أعضائها.
كما تضمن برنامج الاجتماع تقديم حصيلة عمل اللجن الدائمة الثلاث وكذا تقديم مخططات عملها السنوية برسم سنة 2022.
