كشفت الميزانية الاقتصادية التوقعية برسم سنة 2023 للمندوبية السامية للتخطيط. أن الأنشطة الفلاحية تراجعت بنسبة 15.2% بعد زيادة بنسبة 17.8% سنة 2021.
وأوضح المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي العلمي، في كلمة تقديمية للميزانية الاقتصادية التوقعية برسم سنة 2023 ، تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للمندوبية، عياشي خلاف، خلال ندوة صحفية. أن “وقع الجفاف كان أكثر حدة خلال سنة 2022، إذ اتسمت بعجز في التساقطات المطرية بمقدار النصف تقريبا مقارنة بموسم فلاحي عادي، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على مردودية المحاصيل ويضعف قدرة السلاسل الحيوانية على الصمود، على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة وأعلاف الماشية.
وأكد أنه باستثناء قطاع الفلاحة، واجهت المقاولات صعوبات أثرت بشكل كبير على أنشطتها، مشيرا إلى أن نسبة المقاولات الصناعية التي واجهت مشاكل التزود بلغت حوالي 65.4% في منتصف سنة 2022، عوض 15% سنة 2019.
وتابع أن ضعف الطلب أصبح أكثر حدة ابتداء من الفصل الثالث لسنة 2022، وخاصة بالنسبة لصناعات المعادن والبناء وخدمات الإعلام والاتصالات.
في هذا الصدد، أبرز أن النشاط في القطاع الثانوي ظل بطيئا، مسجلا شبه ركود مقارنة بسنة 2021 (+ 0.4%) .
في المقابل، حافظ قطاع الخدمات على نمو مستدام لنشاطه، على الرغم من انخفاضه قليلا مقارنة بسنة 2021 (+ 5.3%، بعد + 6.4%)، مدعوم ا برفع قيود التنقل.
وإجمالا ، كان من الممكن أن يصل النمو الاقتصادي باستثناء الفلاحة إلى 3.4% سنة 2022، بدلا من 6.8% سنة 2021.
وخلص إلى أنه في هذا السياق المتسم بتباطؤ النمو الاقتصادي، وفي أعقاب تراجع معدل النشاط ومناصب الشغل التي تحدثها أنشطة القطاع الثالث، التي كان من شأنها أن تعوض الخسائر المسجلة في قطاعي البناء والأشغال العمومية والفلاحة، فإن معدل البطالة على المستوى الوطني قد انخفض بشكل طفيف ليصل إلى 11.6% سنة 2022 .
