كشفت مصادر مطلعة، أن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط اضطرت، أخيرا، إلى تأجيل ملف «قاضي خنيفرة» الذي يتابع فيه 23 متهما في وضعية اعتقال، بينهم 18 دركيا.
وعزت مصادر «الأخبار» التأجيل إلى تخلي بعض المتهمين عن محامين وطلب المساعدة القضائية. وبعد تلبية المحكمة لطلباتهم، التمس الدفاع المنصب من طرف المحكمة مهلة كافية لدراسة الملف، قبل أن يقرر القاضي الخياري، رئيس الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية، تأجيل الشروع في مناقشة القضية إلى الأسبوع المقبل.
ونظرا لأهمية الملف، خصصت الهيئة القضائية بجرائم الأموال جلسة استثنائية، مساء الجمعة، عوض يوم الاثنين المخصص لمحاكمات قضايا جرائم الأموال بالغرفة الابتدائية.
وينتظر أن تشهد محاكمة المتورطين في هذا الملف أطوارا مثيرة بالنظر لتفاعلاتها ونوعية المعتقلين الذين يتقدمهم نائب وكيل ملك سابق، ومسؤولون وموظفون في الدرك، في مواجهة بارونات كبار، بينهم بارون جزائري يعتبر الرأس المدبر الذي أطاح بالمتهمين في ملفين تم ضمهما بقرار من قاضي التحقيق لوجود ارتباطات بين الجرائم والمتهمين .
وسبق تأجيل ملف التهريب الدولي للمخدرات، الذي تفجر بالقصر الصغير والناظور، بناء على ملتمس تقدم به دفاع إدارة الجمارك قصد إعداد مذكرة المطالب المدنية التي ينتظر أن تحدد في ملايير السنتيمات، كما منحت المحكمة مهلة لبعض المتهمين من أجل تنصيب هيئة الدفاع لمؤازرتهم طيلة أطوار المحاكمة.
ويتابع المتهمون بتهم ثقيلة للغاية، تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات والارتشاء والمشاركة، وعلى رأسهم قاض شاب كان يشغل مهمة نائب وكيل الملك بخنيفرة و18 دركيا ينتمون لسرايا ومراكز ترابية وبحرية بالشمال والناظور، مصنفين ضمن رتب محترمة، سقطوا في المحظور إلى جانب ثلاثة بارونات كبار، بينهم جزائري.
وكانت تحريات أمنية اتسمت بالكثير من النجاعة والسرعة أنجزتها الفرقة الوطنية للدرك، تحت إشراف مباشر للجنرال دوكوردارمي محمد حرمو، على خلفية حجز أطنان من المخدرات بالقصر الصغير، أسفرت عن توقيف 13 دركيا ينتمون جميعهم لمركز الدرك بالميناء العسكري بالموقع نفسه، قبل أن تكشف الأبحاث ذاتها عن امتدادات لهذه القضية بالناظور، حيث جرى اعتقال بارون ينحدر من منطقة خنيفرة ويقطن بالناظور رفقة خمسة دركيين، بينهم مسؤول كبير تم اعتقاله من داخل مدرسة التكوين بابن كرير، لينهي رجال حرمو مسلسل الاعتقالات في هذا الملف الخطير بإيقاف بارون جزائري رفقة عشيقته بإحدى الشقق بالقنيطرة، تبين أنه متزعم شبكة الناظور التي ورطت نائب وكيل الملك بخنيفرة، والذي كان يستعد للانتقال إلى تطوان للعمل بها. وساعدت هذه الالتقائية في الأحداث والمواقع، التي أبرزتها تحقيقات الفرقة الوطنية، قاضية التحقيق على اتخاذ قرار ضم ملفي القصر الصغير وشبكة المخدرات بالناظور التي امتدت لنائب وكيل الملك بخنيفرة والبارون الجزائري بالدار البيضاء.
وحسب معطيات الملف، فإن البارون الجزائري المزداد سنة 1983، كان دخل التراب الوطني منذ خمس سنوات، واستقر بمدينة الدار البيضاء، قبل أن تطيح به عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك، وهو بين أحضان عشيقته بإحدى الشقق الشاطئية بالقنيطرة، وكانت الفرقة الوطنية أحالته على الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، قبل إيداعه سجن العرجات.
