شرعت وزارة الداخلية في تنزيل أولى الخطوات

العملية للإعداد للانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها يوم الأربعاء 23 شتنبر المقبل، عبر توجيه منشور إلى الولاة والعمال يتضمن مختلف التدابير التنظيمية والقانونية المؤطرة لهذه المحطة الانتخابية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الاستعداد المبكر لضمان تنظيم الاستحقاق الانتخابي وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها، إذ وقّع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، منشورا يرسم مراحل الإعداد ويحدد المساطر القانونية والإدارية الواجب اعتمادها قبل موعد الاقتراع، بما يسهم في توفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في أجواء تتسم بالشفافية واحترام القانون.

ضبط الهيئة الناخبة وتنظيم مساطر الترشيح

يتضمن المنشور مجموعة من التدابير الأساسية المرتبطة بسير العملية الانتخابية، من بينها تحيين وضبط الهيئة الناخبة، وتوجيه الدعوة الرسمية إلى الناخبين للمشاركة في الاقتراع، مع إشعارهم بمكاتب التصويت المخصصة لهم.

كما ينظم المنشور عملية تصويت المغاربة المقيمين بالخارج بواسطة الوكالة، إلى جانب تحديد شروط الترشح وكيفية إيداع ملفات الترشيح، فضلا عن المساطر المعتمدة للبت في الطعون الانتخابية وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.

ترتيبات تقنية ولوجستية قبل الاقتراع

ومن جهة أخرى، يشمل المنشور الجوانب التقنية واللوجستية المرتبطة بتنظيم الانتخابات، بما في ذلك إعداد أوراق التصويت، وإحداث مكاتب التصويت، وتأطير الحملة الانتخابية، بهدف ضمان السير السليم لجميع مراحل العملية الانتخابية.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المنشور قُسّم إلى عشرة محاور رئيسية، تستعرض الإطار القانوني المنظم للانتخابات، والهيئة الناخبة، وإجراءات إشعار المواطنين بمكاتب التصويت، إضافة إلى شروط الأهلية للترشح والفئات التي يمنع عليها القانون خوض الانتخابات.

لفتيت يدعو إلى التطبيق الصارم للقانون

وفي السياق ذاته، يفصل المنشور في مسطرة إيداع ملفات الترشيح وآليات منح الرموز الخاصة بلوائح المترشحين، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي، كما يؤطر إجراءات الطعون الانتخابية وقواعد تنظيم الحملة الانتخابية، مع التشديد على الالتزام الكامل بمختلف الضوابط القانونية.

وأكد وزير الداخلية، في ختام توجيهاته، ضرورة انخراط مختلف السلطات الترابية في إنجاح هذه المرحلة التحضيرية، داعيا الولاة والعمال إلى اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان حسن الإعداد للانتخابات والتطبيق الدقيق للمقتضيات القانونية والتنظيمية، بما يعزز نزاهة الاقتراع ويضمن حسن سير مختلف العمليات الانتخابية.