تتوفر بلادنا على مجموعة من الآليات لتجديد المخزون الوطني من القمح وتعزيزه في شتى المراحل. في ظل الارتفاع الذي تشهده أسعار هذه المادة في الأسواق العالمية. وذلك في سياق الظرفية الموسومة بالنزاع الروسي الأوكراني. حسب ما أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان. الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس 19 ماي الجاري بالرباط.
وأوضح مصطفى بايتاس، في جوابه على أسئلة الصحفيين. خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة. المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. أن المغرب يبذل مجهودا كبيرا لضمان وفرة القمح، خاصة القمح اللين الذي ينتج منه الدقيق.
وأوضح بايتاس، في هذا الصدد، أن الدعم الحكومي الموجه لهذه المادة الحيوية لتصل إلى المطاحن بسعر 260 درهما للقنطار، عرف ارتفاعا كبيرا. فبعدما كان في حدود 71 درهما في يناير المنصرم، ارتفع اليوم ليقارب 200 درهم في كل قنطار.
وخلص الوزير إلى أن الحكومة ستستمر في دعم هذه المادة الأساسية في النظام الغذائي الوطني لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. وذلك رغم الكلفة المرتفعة جراء الظرفية الدولية الراهنة.
وأشار إلى أن المخزون الوطني من مادة القمح يغطي حوالي أربعة أشهر من الاستهلاك، مضيفا أن المغرب يستورد هذه المادة الأساسية من مجموعة من الأسواق المختلفة. على خلاف ما كان المغاربة يعتقدونه من أن بلادنا تعتمد في استيراك هذه المادة على سوق واحدة.
