ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 19 ماي الجاري، اجتماعا للوقوف على التدابير المتخذة لإنعاش القطاع السياحي. بعد سنتين من تداعيات الأزمة الصحية العالمية. خاصة مع تسجيل بعض المؤشرات الإيجابية التي يمكن استثمارها من أجل استقبال جيد للموسم الجديد. ما من شأنه المساهمة في إعادة تحقيق إقلاع جديد للقطاع.
وقدمت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، خلال هذا الاجتماع، رؤية الوزارة لعودة النشاط السياحي إلى طبيعته في أقرب الآجال. مع هدف تسجيل تدفق شهري للسياح متم هذه السنة يعادل أو يفوق ما تم تسجيله قبل الأزمة.
وأكد بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الرؤية تروم الزيادة من عدد السياح. والعودة انطلاقا من سنة 2023 إلى نفس المستوى المهم المسجل سنة 2019. التي كانت سنة إيجابية فيما يخص توافد السياح.
وأوضح البلاغ أنه من بين الخطوط العريضة التي ترتكز عليها هذه الرؤية “تأمين أكبر عدد من المقاعد للسياح الوافدين على بلادنا مع شركات الطيران. وتطوير الإنعاش السياحي، والقيام بحملات ترويجية واسعة وشراكات مع منظمي الأسفار العالميين والمنصات الرقمية. وملاءمة العرض السياحي مع الطلب، علاوة على استراتيجية إنعاش الاستثمار السياحي. خاصة التي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات في المقاولات الصغرى والمتوسطة وفي مجال الترفيه والتنشيط”.
وحث رئيس الحكومة جميع المتدخلين على النهوض بالموارد البشرية العاملة بالقطاع. من أجل مواكبة ورش إنعاش القطاع السياحي، داعيا مختلف الفاعلين في المجال إلى تأهيل البنيات الفندقية. بغية تحسين جودة الخدمات المقدمة للوافدين.
ودعا جميع القطاعات الحكومية إلى مواكبة القطاع السياحي حتى يستعيد عافيته. ويساهم في تحقيق الإقلاع الاقتصادي، مشددا على أهمية السهر على تنزيل مختلف التدابير والإجراءات التي من شأنها إنعاش القطاع والوصول للأهداف التي تم تسطيرها.
وحضر هذا الاجتماع إلى جانب فاطمة الزهراء عمور، كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة. وعادل الفقير، المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة. وعماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية.
