أثار تحرك عدد من المحامين والحقوقيين لتقديم شكاية ضد الناشطة الفيسبوكية مايسة سلامة الناجي، أمام أنظار النيابة العامة بالرباط، جدلا واسعا في الأوساط القانونية والإعلامية المغربية.
وأشار محامون إلى أن القضية تتعلق بخروقات مست القانون الجنائي، والأعراف السلوكية. ما دفع بعض الحقوقيين إلى الرفع بشكاية مباشرة أمام النيابة العامة للوقوف على حيثياتها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
شكاية رسمية أمام النيابة العامة
وذكرت مصادر قانونية، بأن الشكاية المقدمة ضد الناجي تم تسجيلها لدى النيابة العامة بالرباط. وتأتي بعد ورود معلومات وتقارير متعددة أثارت التساؤل حول التصريحات المثيرة للجدل في الآونة الأخيرة. وتتضمن الشكاية، وفق المحامين، مواد قانونية مرتبطة بالجرائم ذات الطابع العام، إضافة إلى إشارة إلى أبعاد تتعلق بالمسؤولية المدنية والتأثير على سمعة الغير. وهو ما يضع الملف تحت مراقبة النيابة العامة بشكل كامل.
تباين الآراء بين الحقوقيين والمحامين
وأكد متابعون أن تحرك المحامين والحقوقيين جاء لسببين أساسيين، تحريك العدالة. أي حرصهم على أن تأخذ الجهات القضائية مسارها الطبيعي وفق القانون، من دون أي تأثيرات خارجية أو ضغوط إعلامية. والردع القانوني: من أجل التأكيد على أن أي تجاوز للحدود القانونية أو الأخلاقية لا يمكن أن يمر دون مساءلة، خصوصا إذا تعلق الأمر بالشخصيات العامة التي يحظى سلوكها بمتابعة واسعة.
وأثار هذا التحرك نقاشا واسعا في الأوساط الحقوقية حول حدود مسؤولية المؤثرين على مواقع التواصل الإجتماعي، والآليات القانونية المتاحة لمحاسبتهم عند ارتكاب أي تجاوز، وهو نقاش قد يفتح المجال لمراجعات تشريعية مستقبلية.
أبعاد القضية: بين القانون والفضاء الإعلامي
وأكد خبراء حقوقيون أن هذه التغطية الإعلامية الموازية التي حضي بها تعليق سلامة “كنفطر رمضان 10 سنين هذه”، يمكن أن يؤثر على الرأي العام، لكنها لا تلزم أي جهة قضائية بفرض عقوبة قبل انتهاء التحقيق الرسمي.
واضاف بعض المحامين أن “النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المخولة لاتخاذ القرار النهائي. سواء بالمتابعة أو بالرفض، وفق الأطر القانونية الصارمة.”
الخطوات القادمة والتحقيق المستمر
ويظهر أن النيابة العامة ستتواصل في الأيام المقبلة مع الأطراف المعنية. بما في ذلك مايسة سلامة الناجي، للاستماع إلى إفاداتها. وجمع كل الأدلة ذات الصلة بالقضية.
وأكد حقوقيون مشاركون في الملف أن الهدف الأساسي من الشكاية ليس الانتقام. بل تحقيق العدالة وضمان احترام القانون. مع توضيح أن القضية ما زالت في بداياتها وأن أي أحكام مسبقة تظل غير ملزمة.
قضية تحمل دلالات أوسع
ويبقى هذا الملف مثالا حيا على توازن القوى بين القانون والفضاء الإعلامي. وبين حرية التعبير والمسؤولية القانونية للشخصيات العامة. وبينما ينتظر الرأي العام ما ستسفر عنه التحقيقات. يشدد الحقوقيون على أن أي معالجة عادلة وشفافة للقضية ستشكل سابقة مهمة لتحديد حدود مسؤولية المؤثرين في المجتمع المغربي. وتأكيد مكانة القانون فوق الاعتبارات الأخرى.
