الملتقى الدولي للتمور.. التوقيع على ست اتفاقيات لتنمية قطاع نخيل التمر

على هامش الدورة الثالثة عشرة للملتقى الدولي للتمور بالمغرب المنعقد في أرفود من 30 أكتوبر إلى 3 نونبر، تم التوقيع على ست اتفاقيات تهدف إلى تطوير القطاع الزراعي.

ترأس حفل التوقيع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بحضور والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، السعيد زنيبر، ورئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت هرو أبرو، إضافة إلى عدد من المنتخبين وممثلي المؤسسات العامة والخاصة.

شهد توقيع اتفاقية تعاون بين التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا) وجمعية المنتجين المعاصرين للتمور، دعمًا كبيرًا للمنتجين في مجالات التنمية الزراعية والصناعية، حيث تُقدَّم لهم منتجات تأمينية ملائمة تمثل تشجيعًا ماليًا محفّزًا.

بالإضافة إلى ذلك، تم التوقيع على اتفاقية إطارية وأربع اتفاقيات خاصة تجمع بين المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والفيدرالية الوطنية البيمهنية لسلسلة التمور “تمور المغرب“. تهدف هذه الاتفاقيات إلى الحفاظ على المكتسبات التقنية والإدارية المتحققة ضمن إطار مخطط المغرب الأخضر لتنمية قطاع نخيل التمر على المدى الطويل.

يشمل ذلك توعية المنتجين بأهمية تبني الممارسات الزراعية المثلى وتجديد المزارع التقليدية للنخيل وتعزيز القدرات التقنية والإدارية للمجموعات ذات النفع الاقتصادي، إلى جانب تبادل التكنولوجيا الحديثة لتحسين الإنتاجية.

كما تسعى هذه الاتفاقيات إلى رفع مستوى وعي المنتجين بشأن الاستخدام الرشيد للعوامل الإنتاجية، خاصة الموارد المائية والطاقة، إضافة إلى توعية التعاونيات والمجموعات الاقتصادية بالرقابة والتتبع الضروريين لوضع مبادئ توجيهية تقنية ودعم المجلس الفلاحي بوسائل سمعية وبصرية لتعزيز المهارات الفنية لمختلف الفاعلين.

تناولت الدورة، التي نُظِّمت تحت شعار “الواحات المغربية: من أجل أنظمة قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية“، بمشاركة حوالي 230 عارضًا من الفاعلين الرئيسيين في سلسلة نخيل التمور، أهمية النظم البيئية للواحات والتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى التقدم الملموس في استدامة هذه المجالات.

وتحظى هذه المناسبة، التي تُنظم تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من قبل جمعية الملتقى الدولي للتمر بالمغرب، بأهمية خاصة في السياسة الفلاحية للمملكة.

يشتمل البرنامج الشامل المعتمد على تأهيل وإعادة هيكلة الواحات وغرس مساحات جديدة لتطوير السلسلة وضمان استدامتها، مما يجعلها منصة فاعلة للتواصل والتسويق الدولي للتمور المغربية.