وعُيّنت الأستاذة الجامعية والخبيرة في الأزمات المالية فريال الورغي وزيرة للاقتصاد والتخطيط خلفا لسمير سعيّد الذي أقاله الرئيس التونسي في 18 أكتوبر الفائت دون ذكر أسباب القرار.
كما تم تعيين كل من فاطمة ثابت حرم شيبوب وزيرة للصناعة والمناجم والطاقة ولطفي ذياب وزيرا للتشغيل والتكوين المهني. كما تمّت أيضا تسمية سمير عبد الحفيظ كاتب دولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ووائل شوشان كاتب دولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مكلف بالانتقال في مجال الطاقة.
واستحدث سعيّد خطة جديدة وكلّف رياض شَوِد بكتابة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية. والشركات الأهلية مشروع سياسي مهم بالنسبة لقيس سعيّد ويتعلق بحث المواطنين في مختلف مناطق البلاد على الشراكة وانشاء مؤسسات تجارية والاستفادة من أرباحها من أجل تنمية مناطقهم.
وتمر تونس بوضع اقتصادي صعب إذ بلغت نسبة النمو حوالى 1,3% خلال العام 2023 فيما وصلت نسبة البطالة إلى 16%. وكانت البلاد قد توصلت إلى اتفاق أوّلي مع صندوق النقد الدولي نهاية العام 2022 للحصول على قرض وضخ ملياري دولار في اقتصادها، لكن المفاوضات تعثرت عندما رفض الرئيس قيس سعيّد الإصلاحات التي أوصى بها صندوق النقد.
وتحرص الدولة التونسية على سداد ديونها (تمثل 80% من الناتج المحلي الإجمالي) لكنها تواجه صعوبات في تزويد سكانها بما يكفي من المواد الأساسية المستوردة أساسا، مما يؤدي إلى نقص متكرر في الدقيق أو السكر أو الأرز.
بالإضافة إلى هذه الصعوبات الاقتصادية، شهدت تونس توترات سياسية منذ قرار الرئيس سعيّد احتكار السلطات منتصف العام 2021، والتي تفاقمت في العام 2023 بسبب سجن المعارضين السياسيين البارزين في البلاد.
