وقد واصلت المملكة، التي تعتمد في محاربتها للهجرة غير الشرعية على نجاعة أنظمة مراقبة الحدود والسواحل. خلال سنة 2023 مواجهة ضغوط هجرة مستمرة ومتزايدة، في وسط إقليمي غير مستقر ومحفوف بمخاطر متعددة.
وأوضحت الوزارة أن عمل شبكات الاتجار بالبشر لم يشهد أي تراجع. حيث تم تفكيك أكثر من 419 شبكة (زائد 44 في المائة مقارنة بسنة 2022). مضيفة أن هذه الشبكات تعمل باستمرار على تطوير استراتيجياتها وتجميع خدماتها وأنشطتها الإجرامية.
وفيما يتعلق بعمليات الإنقاذ والمساعدة في عرض البحر، أشارت الوزارة إلى إنقاذ 16.818 مهاجرا. (زائد 35 في المائة مقارنة بسنة 2022)، تلقوا المساعدة والمواكبة الطبية والإقامة والتوجيه، وذلك في إطار التدبير الإنساني للحدود.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسجيل 6 عمليات اقتحام في محيط سبتة ومليلية، شارك فيها أكثر من 1400 مهاجر (ناقص 62 في المائة مقارنة بسنة 2022).
وابرز المصدر ذاته، أن 5844 مهاجرا غير شرعي استفادوا من العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية في احترام لحقوقهم وكرامتهم، وذلك بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة والبعثات الدبلوماسية (زائد 62 في المائة مقارنة بسنة 2022).
وتظهر هذه الجهود المساهمة الكبيرة للمملكة المغربية في مجال الأمن الإقليمي ومكافحة شبكات الاتجار عبر الحدود. كما تعكس التزامها التضامني مع جميع الشركاء من أجل مقاربة جماعية أمام الرهانات والتحديات المتعلقة بقضية الهجرة.
وضع المغرب، من خلال تحمل مسؤولياته في تدبير الهجرة، العنصر البشري في صلب انشغالاته. وهكذا، فبفضل الرؤية والتوجيهات المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. اعتمد المغرب استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء، التي شكلت تحولا حقيقيا في حكامة الهجرة، من خلال دمج مركزية نموذج احترام حقوق المهاجرين في منطق تضامني وشامل.
وخلص البلاغ إلى أن تطبيق الاستراتيجية الوطنية ذات الطابع الإنساني مكن من إطلاق عمليتين استثنائيتين لإدماج المهاجرين المقيمين بطريقة غير شرعية بالمغرب سنتي 2014 و2016، تم خلالهما تسوية وضعية أزيد من 50 ألف أجنبي، أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
