بدأت وزارة الداخلية ابـتـداء مـن الـيـوم الإثنين 04 يوليوز الجاري، مراقبة صفقات واستثمارات بجماعات ترابية. تحوم حولها شبهات بالتواطؤ بين مسؤولين محليين وأرباب مقاولات أنجزت صفقات عمومية داخل النفوذ الترابي للجماعات المعنية، بهدف إقصاء المنافسين. حسب ما أفادت يومية المساء، في عددها الصادر اليوم استنادا إلى مصادرها.
وكانت البادرة لأول مرة من المديرية العامة للأمن الوطني، التي حققت في صفقات لمديرية التجهيز وعقود أبرمتها ولايات الأمن مع مقاولات معينة. الأمر الذي استحسنته وزارة الداخلية التي شرعت في تفعيل لجن الافتحاص. وكلفت المفتشين بزيارة جماعات تحوم حولها شبهات وكانت موضوع تقاریر داخلية.
وأكدت مصادر «المساء»، ذاتهـا أن القيمة الإجمالية للصفقات موضوع أبحاث الداخلية تجاوزت 750 مليون درهم (75 مليار سنتيم). وتهم جماعات قروية، يتمركز جلها في جهات مراكش آسفي، وطنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس.
