صرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمام مجلس المستشارين، الثلاثاء 28 دجنبر الجاري، أنه لا حق لأحد أن يطلب من وزير إلغاء القانون، أو عدم إعماله وإلا تفككت هذه الدولة التي عمرها 12 قرنا.
ويندرج هذا التصريح ، في إطار القرارات القاضية بالإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم، مشددا على استعداده للحوار مجددا مع المحامين، لكن بشرط أن يتحملوا مسؤولية مخرجات هذا الحوار، مشيرا على أن الدورية الثلاثية سليمة قانونيا، ولا لبس في مشروعيتها.
وخلص إلى أنه لن يتم الوقوف العمل بجواز التلقيح، مشددا أن مهمته كوزير الحرص على تطبيق القانون، ولا يمكنه التراجع عن هذا الأمر.
