تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022، برنامج “فرصة” شغل في السنتين المقبلتين، وخصصت لذلك مبلغ 2.25 مليار درهم برسم السنة القادمة، في ظل تعزيز إنعاش تشغيل الشباب.
ويذكر أن هذه الاستفاذة ستشمل أكثر من 50000 شاب باعتمادات مالية تقدر بـ 1.25 مليار درهم، بحيث سيكون بإمكانهم الحصول على قروض دون شروط، ولن يكون التمويل وحده كافيا، إذ سيكون من الضروري التأكيد على المواكبة وإلا فلن يكون النجاح مضمونا،
كما أن المواكبة هي نقطة تؤكد عليها الأطراف الفاعلة في مجال برامج قروض، لذلك سيكون من الضروري تسليط الضوء على التعاون مع القطاع الخاص، والقطاع المالي والبنكي على وجه الخصوص.
وأبرزت الحكومة أربع محاور أساسية للاهتمام بالشباب، أولها توطيد أسس النشاط الاقتصادي، من خلال إجراءات أهمها تحفيز الشغل، خصوصا لفائدة الشباب، وخلق أكثر من 250 ألف فرصة.
