طالبت وزارة الداخلية، الولاة والعمال. بمنع توزيع “قفة رمضان”. إلى حين صدور تعليمات ملكية، بإطلاق هذه العملية. التي ستنظمها، مؤسسة محمد الخامس للتضامن. وسيستفيد منها الأشخاص، والأسر الذين يعيشون في وضعية اجتماعية تتسم بالهشاشة.
وحذرت وزارة الداخلية. حسب مصادر مطلعة، من توزيع أي مساعدات رمضانية كيفما كان نوعها. قبل إصدار قرار رسمي لانطلاقها، من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ودعت الوزارة، حسب المصادر ذاتها ، الولاة والعمال. إلى التعامل بكل صرامة وحزم مع الأشخاص والجمعيات التي تحاول توزيع المساعدات الرمضانية دون إخبار السلطات المحلية. مشددة على ضرورة أخذ تصريح مسبق من طرف السلطات المعنية بتوزيع أي إعانات كيفما كانت. حتى يتسنى لها معرفة مصدرها ووضعية الأشخاص أو الأسر الراغبة في الاستفادة منها.
كما قررت توزيع هذه المساعدات خلال شهر رمضان، حتى لا تكون لها أبعاد إشهارية أو تجارية أو التظاهر بفعل الخير والتقاط الصور وفيديوهات، أكثر من ذلك دعت الداخلية السلطات المختصة لمراقبة هذه العملية، كما فرضت مجموعة من شروط السلامة الصحية للمواد الغذائية التي تحتوي عليها القفة الرمضانية.
كما تقطع تعليمات وزارة الداخلية بمنع توزيع القفف والمساعدات الرمضانية دون ترخيص من السلطات، الطريق على أباطرة الانتخابات، الذين يستغلون الناخبين كل شهر رمضان. تحت غطاء المساعدات الرمضانية، لخدمة أغراض سياسية محضة.
ويذكر أن وزارة الداخلية، كانت قد أقرت منعا رسميا قبل سنتين. تم بموجبه منع الجماعات الترابية، من توزيع القفة الرمضانية، حتى لا يتم استغلالها لتوسيع القواعد الانتخابية للمنتخبين داخل دوائرهم المحلية واستغلال المال العمومي لكسب أصوات انتخابية”، خاصة مع اقتراب الانتخابات التي جرت في شتنبر 2021 الماضى.
