مازال ملف زعيم الانفصاليين إبراهيم غالي، الموجود في إسبانيا، يعرف مستجدات يوما بعد آخر، حيث كشفت وكالة “أوروبا بريس” أن “المنتدى الصحراوي الكناري” طالب من الحكومة الاسبانية إغلاق الحدود في وجهه.
المنتدى الذي أسسه صحراويون غادروا إلى الجزر خوفا من بطش قيادة البوليساريو، حذر الحكومة الإسبانية من إمكانية أن يلتف غالي على العدالة، ويفر قبل محاكمته، قبل فاتح يونيو التاريخ الذي حدده قاضي التحقيق للاستماع إليه، خصوصا أنه مرّ على وضعه في المستشفى ثلاثة أسابيع.
وطالب بضرورة وضع غالي تحت أنظار الشرطة في المستشفى، كي لا يتمكن من المغادرة.
ووفق ما جاء في بلاغ المنتدى، الذي نقله أيضا موقع “كنارياس7″، فإنه “على الرغم من أننا في بياننا السابق أشدنا بالخطوات الأولى التي اتخذها القضاء بشأن الشكاوى المرفوعة في المحكمة الوطنية ضد إبراهيم غالي، فإننا نلاحظ ونأسف لقلة التحركات القضائية في الأيام الأخيرة، ونتمنى أن يتغير في الأيام القادم”.
وتابع “يجب على العدالة أن تأخذ وضعية الشخصية المعنية بعين الاعتبار، وأن تتحرك بسرعة”، منتقدا “تهرب العدالة من توضيح حقيقة كيف دخل غالي البلاد، ونحن على يقين من أنه سيفعل الشيء نفسه لمغادرة البلاد باستخدام حيل مماثلة بمجرد تعافيه”.
وختم قائلا “نريد أن نذكّر مرة أخرى بضرورة وضع إبراهيم غالي على وجه السرعة رهن الاحتجاز لدى الشرطة، في نفس مستشفى سان بيدرو دي لوغرونيو، من أجل منعه من الالتفاف على إجراءات العدالة، إلى حين مثوله أمام القاضي سانتياغو بيدراز في 1 يونيو”.
يشار إلى أن الشكايات توالت في ملاحقة غالي، إذ في الأسبوع الماضي قبل القضاء الإسباني شكاية قدمها الخبير السياسي الإسباني المعروف بيدرو إغناسيو ألتاميرانو إلى قاضي التحقيق بمحكمة مالقة في 24 أبريل الماضي ضد المدعو إبراهيم غالي.
ويتهم ألتاميرانو زعيم الانفصاليين بالتحريض ضده بعد أن تلقى تهديدات بالقتل من قبل ميليشيات “البوليساريو” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب بإلقاء القبض الفوري عليه بتهمة التهديد بالقتل والتشهير.
واعتبر قاضي التحقيق بمحكمة مالقة في قراره أن السيد بيدرو إغناسيو ألتاميرانو هو بالفعل ضحية تهديدات بالقتل وجهتها إليه مليشيات “البوليساريو”.
وقرر القاضي إحالة هذه القضية على المحكمة الوطنية، وهي أعلى محكمة جنائية في إسبانيا. وحسب دفاع ألتاميرانو، فإن قرار قاضي التحقيق في محكمة مالقة يشكل “فرصة لمحاكمة زعيم الانفصاليين ومحاسبته على الأفعال التي ارتكبها”.
ويؤكد دفاع الخبير السياسي الإسباني أن الأمر “يتعلق بقضية جديدة جاءت لتنضاف إلى تلك التي لا تزال العدالة الإسبانية تحقق فيها ضد المدعو إبراهيم غالي، والتي تتعلق بتهم انتهاك حقوق الإنسان والعنف والتهديد”.
ويشكل المدعو إبراهيم غالي الموجود حاليا في المستشفى بإسبانيا، موضوع العديد من الشكايات وكذا مذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية واغتصاب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد ضحايا إسبان ومغاربة.
