أعاد ما تشهده أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية من زيادات متكررة، إلى الأذهان، مداخلة للنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، نبه فيها الحكومة إلى تداعيات التضخم على عدد من القطاعات الإنتاجية، خصوصا القطاع الفلاحي.
وكان المهاجري، قد دعا في في طلب إحاطة، عقب جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت يوم 15 نونبر 2021، وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى اتخاذ إجراءات عملية لضبط أثمنة المواد الأساسية المرتبطة بالمعيش اليومي للمواطنين، وتخصيص دعم للأسر الهشة التي يبلغ عددها مليون أسرة.
كما نبه المهاجري الوزيرة إلى أن الفلاحة تضررت هي الأخرى بأزمة الغلاء التي امتدت إلى الأسمدة، مشيرا إلى أن القطاع سيعرف في المدى المتوسط نقصا في الإنتاج بسبب امتناع الفلاحين عن الزراعة خوفا من الخسائر.
و أشار النائب البرلماني إلى أن نفس الأمر ينطبق على مواد البناء التي عرفت أسعارها زيادات كبيرة وصلت في بعض المواد إلى أكثر من الضعفين، منبها إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى إفلاس مقاولات البناء وبالتالي تفاقم البطالة.
وشدد المتحدث ذاته، مخاطبا الوزيرة، على ضرورة التفكير في حل عاجل لمشكل هذه المواد لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر المقبلة، من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استمرار اليد العاملة في الاشتغال.
ويشار إلى أن أسعار المواد الغذائية تشهد منذ أسابيع زيادات متتالية ومتكررة، وصلت بسببها إلى مستويات قياسية، ما دفع تنظيمات مدنية وسياسية ومهنية تطالب الحكومة بالتدخل واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية جيوب المواطنين من لهيب الغلاء.
وجدير بالذكر أن المهاجري كان قد تعرض لضغوط من قيادات بارزة بحزب “الأصالة والمعاصرة” بسبب تصريحات انتقد فيها أولويات التحالف الحكومي ورئيس الحكومة، خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2023.
