صادق مجلس المستشارين، اليوم الجمعة خلال جلسة عمومية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 76.21 للسنة المالية 2022 برمته.
وحظي مشروع قانون المالية 2022 بموافقة 64 مستشارا، مقابل معارضة 18 آخرين، فيما امتنع سبعة مستشارين عن التصويت.
وتمت المصادقة على الجزء الأول بعد الموافقة على مجموعة من التعديلات، وبعد المصادقة عليه بالأغلبية، في 30 نونبر الماضي، على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
وكشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن الحكومة قبلت 39 تعديلا، فيما قامت فرق المجلس بسحب 150 تعديلا آخر من أصل 250 تعديلا تم التقدم بها بمجلس المستشارين على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2022.
وأوضحت الوزيرة خلال جلسة عمومية لمجلس المستشارين، أمس الخميس، أن التعديلات التسعة والثلاثين التي قبلتها الحكومة، تشكل ما يناهز 40 بالمائة من التعديلات المقترحة والبالغة 250 تعديلا.
وأشارت إلى أن %36 من مجموع التعديلات المقبولة تقدمت بها فرق المعارضة، لافتة إلى أن الحكومة لم تلجأ إلى الفصل 77 من الدستور، وهو ما يعكس الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وفق تعبيرها.
