تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان اجتماعا، يوم الأربعاء، بخصوص متابعة دراسة مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال.
وفي نفس الصدد، تقدم النواب البرلمانيين بمجموعة من المقترحات تخص القانون المذكور. والمقدم من طرف وزير العدل السيد محمد بن عبد القادر.
وتم الكشف عن مجموع الجرائم المتعلقة بغسيل الأموال و تمويل الإرهاب، حيث تم برسم سنتيي 2019و 2020 تسجيل ما يعادل 390 قضية و 229 قضية سنة 2019 و161 سنة 2020 ومنها كذلك ما هو في طور البحث الجنائي ومنها ما هو في التحقيق الإعدادي أو المحاكمة.
وفي إطار تعزيز آليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. فإن مشروع القانون السالف الذكر جاء بمفاهيم جديدة ومستجدات تهم بالأساس توطيد إجراءات اليقضة والمراقبة. من أجل تحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي واستيعاب طبيعة علاقات الأعمال.
ويذكر أن القانون رقم 12.18 يتضمن عقوبات تأديبية في حق مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون القاضي بمكافحة غسل الأموال.
ونظرا لما للقانون من أهمية كبيرة، فقد لقي تجاوبا كبيرا على اعتبار أهدافة التي تسعى على القضاء على هذا النوع من الجرائم سواء تعلق الأمر بالجرائم الفساد أو إخفاء العائدات المتحصلة من جرائم أخرى أو المنصوص عليها في القوانين الجنائية المغربية من جهة. ولتجاوز التزايد القائم في هذا المجال من جهة أخرى.
