تنفيذا للمقتضيات القانونية رقم 62. 99 المتعلقة بمدونة المحاكم المالية، وفي إطار البرنامج العملي للسنة الجارية 2021، وجه رئيس الغرفة الثالثة بالمجلس الأعلى للحسابات رسالة إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، يخبرها من خلالها بأن المجلس الأعلى للحسابات سيقوم بمهمة تقييم تخص الوكالات الحضرية، بما في ذلك الوكالة الحضرية للدار البيضاء.
وطبقا لما جاء من مقتضيات في المادة 158 من مدونة المحاكم المالية. تم إرفاق مراسلة مجلس زينب العدوي بلائحة الوكالات الحضرية والمجالس الجهوية للحسابات المعنية. حيث سيتم إنجاز هذه المهمة الرقابية الخاصة بالوكالات الحضرية، تحت إشراف الغرفة الثالثة بالمجلس الأعلى للحسابات، من طرف فريق من القضاة تابعين لنفس الغرفة، وكذلك من طرف المجالس الجهوية للحسابات.
وعلى هذا الأساس، فإن هذا التعديل ذو علاقة بالتنزيل المرتقب لمقتضيات قانون الإطار الجديد 21. 50، المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. والذي سيتم بمناسبة صدور قانون المالية المقبل برسم سنة
ويذكر أن مشروع قانون 21. 50 قد نص على أن الدولة ستباشر “حل وتصفية” عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، دون تحديد أسمائها أو عددها، غير أنه وصفها بصفة عامة بتلك المؤسسات العمومية التي أصبحت مهامها”متجاوزة”، والمؤسسات العمومية التي تمارس مهام” يمكن أن يزاولها القطاع الخاص”، عند الاقتضاء.
