ناشدت النقابة الوطنية للعدل المفتشية العامة لوزارة المالية بـ “إجراء تفتيش دقيق ونوعي لمصلحة الشساعة بمديرية الميزانية والمراقبة، خاصة المبالغ المالية المستخرجة مباشرة. وكيفية صرف لهاته الأموال واستمتاع المستفيدين منها. وشرعية التعويضات غير المبررة لفائدة بعض موظفي مديرية الميزانية والمراقبة حفاظا على سلامة المال العام”.
كما أفاد البيان على أن المكتب الوطني للنقابة طالب بإجراء المساءلة الإدارية للمسؤولين عن الأخطاء المهنية في تدبير ملف التعويضات عن الديمومة والساعات الإضافية، لعدم الاخذ بعين الاعتبار الاقتطاعات الضريبية. مما يجعلها تعويضات البؤس بامتياز. ويتساءل عن التأخير في صرف الإعانات الخاصة بالحساب الخاص رغم هزالتها بالنسبة لموظفي السلالم الدنيا.
وجدد البيان طلبه بـ “فتح ممارسة خطة العدالة بالخارج في وجه جميع موظفي العدل وبدون استثناء مع إقرار معايير النزاهة والشفافية والاستحقاق عند الانتقاء”.
ويذكر أن النقابة تجدد مطالبتها بدمقرطة المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل بإشراك ممثلي موظفي العدل في الأجهزة التقريرية.
ولفتت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للرأي العام الوطني أن “حصيلة وزير العدل قطاعيا. لا تتعدى علامة 20/00 في أحسن التقديرات على مستويات التشريع والحكامة والتدبير الإداري، ما يجعل قطاع العدل خارج زمن النموذج التنموي الجديد.
