تكشف التقارير الإعلامية عن ارتفاع ملحوظ في عدد البرلمانيين المتابعين قضائياً بتهم الفساد وتبديد الأموال العمومية، والارتشاء، والابتزاز، والاختلاس. حيث وصل عددهم إلى 32 برلمانياً من مختلف الأحزاب السياسية، سواء من الأغلبية أو الأقلية.
رغم حصانتهم كرؤساء للمجالس الترابية، إلا أن تورطهم في سوء تدبير المسؤوليات المناطة بهم أدى إلى متابعتهم قضائياً. مما يستدعي من رؤساء الأحزاب السياسية إعادة النظر في القوانين التنظيمية لاختيار المرشحين قبل إجراء الانتخابات لأعضاء المجالس الترابية في الجهات والأقاليم والجماعات والمقاطعات، وفصل بين المهام المتعددة.
وفقاً للمصادر ذاتها تم اتخاذ إجراءات قضائية ضد هؤلاء البرلمانيين، بما في ذلك حجز بعض ممتلكاتهم ومنعهم من التصرف فيها حتى انتهاء محاكمتهم، بالإضافة إلى حظرهم من مغادرة التراب الوطني. حيث منع بعضهم حتى من السفر لأداء مناسك الحج أو العمرة.
