كشف التقرير السنوي الصادر عن المديرية العامة للضرائب عن نتائج ملموسة لجهود المراقبة والتحصيل خلال السنة الماضية. حيث أظهرت عمليات المراقبة الميدانية قدرتها على تحقيق مداخيل بلغت 5.8 مليار درهم. بينما تمثلت جهود المراقبة “على الورق” في جمع 5.4 مليار درهم. وتبين التقرير زيادة في عدد الملفات المدققة والحقوق المتحصلة بنسب تصل إلى 11% و4% على التوالي مقارنة بالعام السابق.
التقرير أشار أيضاً إلى أن الأشخاص الطبيعيين الملزمين بالضرائب شملوا نسبة 19% من عمليات المراقبة الميدانية، بينما بلغت حصتهم 25% في المراقبة “على الورق”. وبينما بلغت حصة المقاولات الكبرى والأشخاص المعنويين في عمليات المراقبة “على الورق” 38% و37% على التوالي.
هذه النتائج تؤكد على فعالية استراتيجيات المديرية في تعزيز الامتثال الضريبي وزيادة الإيرادات بشكل ملحوظ خلال العام الماضي.
