ندد السفير الممثل الدائم للمغرب في جنيف السيد عمر زنيبر، مرة أخرى المناورات العدائية والمرضية التي يلجأ لها الوفد الجزائري خلال كل دورة لمجلس حقوق الإنسان قصد تضليل المجتمع الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية.
وأوضح زنبير خلال رسالة وجهها إلى السفراء الممثلين الدائمين في جنيف والمكلفين بمهام لدى مجلس حقوق الإنسان بمناسبة انعقاد الدورة الـ 48 للمجلس، أن “هذا العداء يتجلى في تصريح وحدث جانبي، أجوف ولم يحظ بأدنى اهتمام، يروج لأكاذيب لا علاقة لها بجدول أعمالنا وأهدافنا”.
وأبرزالسفير أن “هذه الضجة المتعمدة والمألوفة لا تخلف أي صدى، ولا يتم الإصغاء لها، بل على العكس من ذلك، تندد بها أغلبية الوفود، كما تتجاوب العشرات منها مع أجوبة الوفد المغربي التي تتوافق دائما مع المعايير”. مشيرا إلى أن “الجزائر في مناوراتها المعادية تسعى إلى تعبئة دوائر معينة وعدد قليل من الوفود، التي تتابع دولها في قضايا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مرتكبة في حق ساكنتها”.
وأضاف أن هذه الدوائر المأجورة لخدمة أجندة معادية ضد المغرب منذ عقود، تهاجم المملكة، عشوائيا ودون تمييز، ولا دليل، ولا حقائق ملموسة، أو دعم جهات محايدة.
مخيمات تندوف
وشدد الدبلوماسي المغربي، الذي أرفق الرسالة المذكورة بتسجيل فيديو مدعم بأدلة مكتوبة، حول تورط انفصاليي “البوليساريو” مع النظام العسكري الجزائري لمدة خمسة عقود، في أعمال إجرامية من الانتهاكات الجسيمة في حق ساكنة هذه المخيمات في الجزائر، أن “الوفد المغربي في جنيف لطالما حرص على تأكيد تصريحاته وبياناته وتوثيقها. خاصة في ما يتعلق بالوضع السائد بمخيمات تندوف في الجزائر، حيث يحتجز السكان منذ ما يقرب من نصف قرن، في مخيمات تمت عسكرتها، وتخضع للابتزاز والتضييق، وهي الممارسات التي أصبحت محط تنديد على نطاق دولي.
واستحضر، في هذا الصدد، الشهادات المؤثرة لقادة ميليشيات سابقين، قدمت حقائق دامغة تكشف الوجه الحقيقي للانفصاليين ورعاتهم، الذين قادوا مؤامرة لزعزعة استقرار المملكة المغربية في تهديد لمنطقة المغرب العربي برمتها، التي تواجه تحديات كبرى تتصل بالاستقرار والأمن، وهي المؤامرة التي تحيكها المغامرات الطائشة للنظام العسكري الجزائري ضد مصالح شعبه الذي تبدد وتختلس موارده، ويعاني من الإهمال كما فضحت ذلك الخسائر غير المقبولة في الأرواح بسبب حرائق الغابات الأخيرة.
وزاد أن بعض المنظمات غير الحكومية، التي تنشط على مستوى العالم، نددت بالجريمة المستمرة المتمثلة في تجنيد الأطفال في الميليشيات الانفصالية، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني واتفاقية حقوق الطفل تحت مسؤولية النظام الجزائري. لافتا إلى أن الهيئات الأوروبية المختصة قامت، بدورها، بتحيين وإعداد تقارير تدين اختلاس المساعدات الإنسانية المخصصة لساكنة المخيمات، لصالح عمليات تهريب ينظمها قادة الميليشيات، كما يتضح ذلك من خلال التقارير الرسمية لهيئات المفوضية الأوروبية.
وأكد الدبلوماسي المغربي، بالإضافة إلى ذلك، وجود أدلة غاية في الخطورة وغير مسبوقة بالنسبة للمنطقة بأسرها، تثبت وجود مؤطرين من “حزب الله” في مخيمات تندوف وإمداد هذا الحزب بالسلاح الذي لديه القدرة على زعزعة استقرار والاعتداء على السكان المدنيين. مشيرا إلى أن الميليشيات الانفصالية مخترقة بشكل كبير من قبل الجماعات الإرهابية الإجرامية في منطقة الساحل، كما يتضح ذلك من اختطاف العاملين في مجال التطوع الإنساني الموجودين في مخيمات تندوف، الأمر الذي أثار انتباه وسائل الإعلام العالمية.
انتهاك القانون الإنساني
ولفت السيد زنيبر، أيضا، إلى أن عمل المؤسسات الإنسانية الأممية أضحى، أيضا، موضوع ابتزاز، كما كان الحال في أكتوبر 2020، عندما اقتحمت ميليشيات “البوليساريو” مقر المفوضية في الرابوني بالجزائر، وقاموا بتدنيس علمها في انتهاك صارخ للقانون الإنساني.
من جهة أخرى، تنظر الآليات المختصة لمجلس حقوق الإنسان ومساطره في عدد كبير جدا من حالات ضحايا أعمال التعذيب والاختفاء القسري والإعدام والاعتقالات التعسفية التي تستهدف معارضي الشرذمة المسيطرة على المخيمات، تحت إشراف وسلطة الجيش الجزائري، على مدى عقود، دون أي متابعة لهذه الطلبات. وهو ما يتم التذكير به باستمرار من خلال البيانات الصحفية لهذه المساطر.
وأورد السفير المغربي أن “هذه الانتهاكات يتم التنديد بها باستمرار أمام هيئات الأمم المتحدة، لاسيما من قبل آلاف الأشخاص الذين تمكنوا من الفرار من هذه المخيمات، كثير منهم كانوا من أهم قادة الميليشيات”.
وبعدما استنكر محنة الأسر المحتجزة كرهائن في مخيمات تندوف، أكد السيد زنيبر أن المملكة المغربية ما تزال ملتزمة. أكثر من أي وقت مضى، بوضع حد لهذه المأساة الإنسانية التي تقع مسؤوليتها التاريخية بالكامل على عاتق من يقف وراء هذه المؤامرة الانفصالية.
وخلص إلى أن “سكان مخيمات تندوف، الذين يرفض تسجيلهم القادة الجزائريون، مدعوون للانضمام إلى وطنهم المملكة المغربية التي حولت أقاليم الجنوب في الصحراء المغربية منذ استعادتها سنة 1975 من صحراء قاحلة مهجورة إلى قطب للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا نظير له في المنطقة. لتصبح نموذجا للتحدي الذي تم رفعه على المستوى الدولي”.
