اهتزت جامعة الحسن الأول بسطات على وقع اختلالات جديدة تتعلق بصفقات مشبوهة ومخالفات في مجال التسيير المالي للجامعة.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية متطابقة، فقد قررت النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات متابعة 6 مسؤولين جامعيين على ذمة هذه القضية، بعدما ثبت تورطهم في الاختلالات سالفة الذكر.
ويتعلق الأمر، حسب المصادر نفسها، بالرئيس الأسبق لجامعة الحسن الأول بسطات، والرئيسة السابقة للجامعة، وعميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات المعفي بموجب قرار حكومي.
وإلى جانب ذلك، يتابع في الملف نفسه كل من عميد كلية العلوم والتقنيات بسطات الحالي، والمدير السابق للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، والمدير الحالي للمدرسة نفسها.
وأكدت المصادر سالفة الذكر أن متابعة المسؤولين الست تقررت بعد الوصول إلى قرائن وأدلة تثبت تورطهم في مخالفات في مجال التسيير المالي للمؤسسات التي يديرونها أو كانوا مسؤولين عن إدارتها.
وأفادت المصادر نفسها أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، راسل الحكومة بشأن التحقيق والبث في الأفعال المنسوبة لهؤلاء المسؤولين، والتي تقررت بناء على مقتضيات المواد 59 إلى 64 من القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
