الحدث بريس ـ متابعة
ذكرت مصادر عليمة، أن عدداً من المواطنين فقدوا سياراتهم التي اقتنوها بقروض، بعد توقف نشاطهم المهني أو التجاري نتيجة تأثره بالتبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد.
وقد شنت مؤسسات تمويل القروض الاستهلاكية وأبناك حملة واسعة للحجز و مصادرة سيارات في ملكية أشخاص عجزوا عن تسديد الأقساط الشهرية بعد فقدانهم لوظائفهم بسبب أزمة كورونا.
و حسب ذات المصادر، فإن الحجز يتم دون إخبار الزبناء ، فبمجرد تراكم خمسة أقساط على الأقل يتم إنجاز مسطرة الحجز و يتم الحجز على السيارة بدون إخبار صاحبها.
و بالرجوع إلى المادة الثامنة من الظهير الشريف الخاص ببيع السيارات بالمصارفة، نجد أنها تنص على ضرورة تعيين المحكمة لخبير من أجل تقييم العربة وتقدير ثمنها، وفي حالة رفض الثمن المقدر من طرف الخبير يتم بيع السيارة بالمزاد العلني، إذ أن تحديد ثمن السيارة هو الذي يمكن من استيفاء دين المشتري وإرجاع الباقي إليه أو دفع الدين وتحديد ما .. ،
وعرف هذا القرار استياء العديد من المتضررين ،حيث أنهم فوجئوا بمصادرة سياراتهم من طرف الأبناك أو شركات التمويل التي يتعاملون معها دون تلقيهم أي إخبار أو تبليغ بقرار أو حكم قضائي.
