أعرب المكتب التنفيذي لحركة ضمير عن قلقه العميق إزاء الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها عدد من المدن المغربية، والتي قادتها مجموعة ناشئة تحمل اسم «GenZ 212»، مشدداً على ضرورة احترام الحقوق والحريات الأساسية وتفادي أي استخدام مفرط للقوة من طرف السلطات.
وأوضح البيان الصادر عقب اجتماع المكتب التنفيذي، الثلاثاء بالرباط، أن هذه التحركات الشبابية، التي توسعت بشكل لافت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تعبّر عن دينامية جديدة تكشف مطالب مشروعة تتعلق أساساً بقطاعات التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية. وأكد البيان أن الاستجابة لهذه المطالب يتعين أن تتم في إطار الحوار المسؤول، مع الالتزام باحترام القانون وضمان النظام العام.
وفي المقابل، نددت الحركة بمحاولات بعض المتسللين استغلال هذه الاحتجاجات والانزلاق بها نحو العنف، معتبرة أن الشباب يمثل رأس مال بشري لا غنى عنه في أي مشروع إصلاحي، وأن الإنصات لتطلعاتهم وفهم مطالبهم يشكلان مدخلاً أساسياً لإعادة بناء الثقة وتجديد العقد الاجتماعي.
ودعت حركة ضمير المشاركين في هذه التحركات إلى تنظيم أنفسهم ضمن أطر جماعية أو هياكل معلنة، بما يحافظ على مصداقية حركتهم ويحول دون استغلالها لأغراض سياسية ضيقة. كما طالبت الأحزاب السياسية بالخروج من صمتها وتوضيح مواقفها إزاء ما يجري، محذرة الحكومة والسلطات العمومية من خطورة تجاهل تنامي الحركات الاحتجاجية، ومشددة على ضرورة تبني استجابات مسؤولة وعاجلة توازي حجم التحديات المطروحة.
وجددت الحركة دعوتها إلى بلورة نموذج سياسي جديد يرتكز على احترام الدستور والثوابت الوطنية، ويضع في صلب أولوياته إصلاحات جوهرية وهيكلية من شأنها استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات وتعزيز الانفتاح الديمقراطي وحقوق الإنسان. وخلص البيان إلى أن هذا التوجه وحده الكفيل بمنح المغرب نفساً ديمقراطياً جديداً، وإحياء الأمل في مستقبل أكثر عدلاً وازدهاراً.
