بناء على الاتفاقيات الثنائية المصادق عليها من طرف المغرب، في إطار حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية. أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن كشف حقيقة الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في الماضي يشكل حجر الزاوية ضمن السياسات الرامية لضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات.
وفي هذا الصدد، أشارت رئيسة المجلس، على أن هذا الأخير يعمل على إنشاء وحدة ترمي لحفظ الذاكرة والتاريخ بمختلف روافده ضمانا لعدم تكرار ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وعلى صعيد أخر، أفادت بوعياش على أن الآليات والمساطر التي تعمل بدورها على تعزيز السياسات والاستراتيجات الوطنية في مجال الوقاية من ارتكاب الفظاعات، تشكل أداة وإطارا للقراءة والتحليل.
ولفتت إلا أن الدافع في إحداث هذا النوع من المساطر يعود بالأساس لدستور المملكة المغربية. باعتباره رافعة للنهوض بحقوق الإنسان، في مواجهة عوامل أو مؤشرات نشر وترويج خطابات خطيرة.
كما أن القانون المغربي جاء بالعديد من المقتضيات القانونية التي من شأنها أن تعاقب على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وكافة الإنتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان.
ويذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يلعب دورا هاما للوقاية من هذا النوع من الفضاعات، عن طريق اعتماده للمقربات الشمولية، والذي عهد إليه بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ” لجنة الحقيقة”. لمكافحة كل قراءة متحيزة للتاريخ يمكن أن تنجم عنها توترات داخل المجتمع.
