الحدث بريس – متابعة
وضع قضاة التحقيق ببعض محاكم جرائم الأموال أياديهم على ملفات 7 رؤساء جماعات جدد، أحدهم من إقليم تطوان، واثنان من عمالة فاس، واثنان في إقليم ورزازات، وآخر من إقليم سيدي قاسم، والأخير من إقليم الخميسات.
التحقيقات التي بوشرت مع الرؤساء 7 ، تتعلق بتفويت والمصادقة وحيازة أراض لا تقع ضمن النفوذ الترابي للجماعات التي يسيرونها، والتوقيع على صفقات دون احترام المساطر القانونية، والنفخ في فواتير الوقود، والتلاعب في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تورد يومية “الصباح”.
وسجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي كانت وراء تحريك التحقيق مع بعض الرؤساء، وفق بيان مكتبها الوطني، “تأخر الأبحاث التمهيدية بخصوص مجموعة من ملفات الفساد المالي، وعدم اتخاذ قرارات بشأنها، رغم طول أمدها، والنماذج كثيرة لا تعد ولا تحصى”.
كما رصد حماة المال العام “ضعف ومحدودية الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد والرشوة، التي لا تتناسب وخطورة الجرائم المرتكبة، مع طول الإجراءات القضائية وتجاوزها للحدود المعقولة”.
