أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء 29 يونيو الجاري، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة 20 بماتيرا جنوب إيطاليا، أن النظام متعدد الأطراف يجب الحكم عليه بناء على قدرته على الإستجابة لحاجيات البلدان النامية، خاصة في إفريقيا.
وأفاد السيد بوريطة في الإجتماع المنعقد حول موضوع “التعددية والحكامة العالمية لمكافحة الوباء وإعادة بناء أفضل “لدينا خيار ينبغي أن نقوم به، ويتعلق الأمر بإصلاح النظام متعدد الأطراف بشكل حقيقي، أكثر من مجرد انتقاد المؤسسات متعددة الأطراف في أوقات الأزمات العالمية”.
واعتبر الوزير أن النظام متعدد الأطراف “يظل أفضل أمل بالنسبة لنا، شريطة معرفة كيفية تطويره”. مشيرا إلى أنه “في سياق الوباء الراهن، هناك بالخصوص، ثلاثة مجالات تعطي صورة ملموسة عن ما هو ليس بالنظام متعدد الأطراف، وعن ما ينبغي أن يكون عليه: الصحة، التجارة الدولية والتنمية المستدامة”.
وأكد أنه فيما يتعلق بالصحة، يجب أن يكون لدى منظمة الصحة العالمية القدرة على أن تكون استباقية، وأن تكون سلطة معيارية معترفا بها ولا يعترض عليها أحد. وقال “يجب أن ترتكز على قدرة عالمية على رصد الأوبئة والتنبؤ بها، وتمكين المنظمة من أن تكون محركا لنظام صحي عالمي جديد أكثر شمولا وإنصافا”.
كما ينبغي للنظام التجاري متعدد الأطراف أن يوفر شروط وجود تجارة أكثر حرية وإنصافا ويساهم في عكس اتجاه تهميش البلدان النامية. على حد تعبير الوزير.
وأوضح أنه ينبغي “على سبيل المثال، أن يساعد هذا النظام البلدان النامية في إنجاح تحولها الأخضر والرقمي”.
ويرى بوريطة أنه من الضروري القيام بتغيير منظم في مجال التمويل لتحقيق التنمية المستدامة، مبرزا أنه “يتعين بالخصوص إبداء إرادة سياسية قوية للمضي قدما على درب توفير تمويل عادل ومناسب وقابل للتوقع بالنسبة للبلدان النامية”.
ولاحظ أن هذه المجالات الثلاثة لها قاسم مشترك هو إفريقيا، القارة التي تمثل “معيارا وجيها لتقييم نجاعة نظامنا متعدد الأطراف، وبعبارة أخرى مقياس أدائه وفعاليته”.
واعتبر السيد بوريطة أن الوباء وضع فعالية النظام متعدد الأطراف موضع شك في الوقت الذي كانت فيه ضرورية للغاية، مشيرا إلى أن هذا الاختبار أثار الشكوك حول النظام متعدد الأطراف لأنه كشف عن وجود “وباء متعدد”.
وقال الوزير إن الوباء أدى إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي والفقر العالمي، كما ألحق الضرر بالإنجازات التي حققتها أهداف التنمية المستدامة، وقوض منظومتي التعليم والصحة.
وأضاف أن الجائحة أدت، أيضا، إلى تفاقم انعدام المساواة وخلقت أشكالا جديدة من انعدام المساواة، سواء بين الأمم أو داخلها، وبين النساء والرجال، وبين السكان المحليين واللاجئين والمهاجرين.
وأبرز السيد بوريطة أن هذا الوباء كان أيضا إشارة إنذار للنظام متعدد الأطراف، بحيث أنه كشف كيف يمكن للأزمات أن تكون مجالا خصبا للابتكار.
وأوضح أنه “يتعين أن يكون الوباء بمثابة محرك لنظام التحول متعدد الأطراف الذي ندعو إليه، أي نظاما يقوم على التضامن، والشمولية، يتصدى للتشرذم الحالي لمكوناته، كما يقوم على البراغماتية، والمبادرات والنتائج”.
