أعلنت الأمانة العامة لحزب لعدالة والتنمية، رفضها استقالة المصطفى الرميد، مؤكدة تشبثها بالرجل، وتثمينها لنضاله، وإسهاماته السياسية، والوطنية.
ودعت الأمانة العامة للبيجيدي، في بلاغ لها، الرميد إلى مواصلة مهامه النضالية والحزبية والسياسية. “الفاعلة في تدعيم الأدوار الإصلاحية التي يضطلع بها الحزب. بما يعزز مسار الإصلاح السياسي والديمقراطي والحقوقي ببلادنا”، على حد تعبير ذات البلاغ.
وتجدر الإشارة إلى أن الرميد أقدم قبل يومين على تقديم استقالته من حزب “العدالة والتنمية“. بعد خلافات مع رئيس الحكومة الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، حسب ما أوردته بعض وسائل الإعلام.
ونقلت بعض المواقع الإخبارية عما أسمته مصدرا مطلعا لم تسمه أن استقالة الرميد لم تفاجئ أحدا، كونه تغيب لأشهر عن اجتماعات الأمانة العامة للحزب.
وأرجعت ذات المصادر أسباب استقالة الوزير من “العدالة والتنمية”، إلى خلافات مع سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب، ورئيس الحكومة حول عدد من الملفات، وشكواه من تهميشه من حضور بعض اللقاءات.
وأرجع الرميد استقالته لأسباب صحية، حيث أجرى مؤخرا عمليتين جراحيتين.
وسبق للرميد أن تراجع عن استقالته من الحكومة شهر مارس الماضي، “طاعةً واستجابةً” للملك محمد السادس، الذي تمسك باستمراره في الحكومة، وفق ما أعلنه آنذاك عبر “فيسبوك”.
ويعتبر الرميد أحد أبرز قيادات “العدالة والتنمية” وكان عضوا بحكومة العثماني منذ تشكيلها عام 2017. كما سبق وشغل منصب وزير العدل في حكومة عبد الإله بنكيران.
