نظمت الجمعية المغربية للمواطنة والتنمية والحقوق يوما دراسيا تحت عنوان “المطالبة بإطلاق سراح المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف” تخليدا لليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من دجنبر من كل سنة، والذي يعتبر ذكرى دولية صادق عليها العالم بمقتضى قرار أممي.
ويندرج هذا اليوم الدراسي الذي جمع بين كل من الأستاذ سيدي محمد حامدي ولحو صبري وعزيز لعفو والحقوقية مريم امقران والباحث مختار لعرج في إطار بسط وإبراز ومقاربة واقع المحتجزين بتندوف من خلال مختلف المواضيع الحقوقوية.
وسلطت الباحثة مريم امقران من خلال مداخلتها تحت عنوان “الانتهاكات الحقوقية للمرأة بمخيمات تندوف” الأضواء على واقع النساء المحتجزات بتندوف وما يعشنه من تعسف وانتكاسات لكراماتهم وما يتناقض مع حقوق الإنسان في القانون الدولي أوالإنساني في توفير الحماية الدولية للمرأة.
وأضافت أن حماية حقوق الإنسان يندرج في إطار وضع خطط استراتيجية للتصدي للحالات التي تتعرض لها النساء في مخيمات تندوف من زواج قصري واستغلال جنسي من قيادات البوليساريو.
وطالبت بالعمل على صياغة برامج جديدة تركز على استباق وقوع مثل هذه الانتهاكات، سواء ما يرتبط بالجانب النفسي أو الجسدي، إلى جانب آفة العبودية.
وصرح الأستاذ عزيز لعفو من جانبه، في عرضه المتمحور حول “تجنيد الأطفال في الصراعات الدولية والحروب الدولية” على أن المجتمع الدولي ملزم بوضع آليات للقضاء على ظاهرة استخدام الأطفال في الحروب، والتدخل لوضع حد لهذه الظاهرة غير الإنسانية، باعتبار أن هذا الأمر يتهارض مع القيم الإنسانية ” كأن يتم السماح للأطفال بالمشاركة في الحروب وتعريض حياتهم للخطر، بدلاً من حمايتهم من ويلات الحروب”.
وظهر أن هناك ضرورة ملحّة لتحريم اشتراك الأطفال في أي نزاع مسلح بأي شكل من الأشكال، وهذا ما نصت عليه المقتضيات القانونية المنصوص عليها في دستور المملكة المغربية.
وشدد المحامي سيدي محمد حميدي في مداخلته المندرجة ضمن “حق اللاجئين على ضوء الشرعة الدولية” على ضرورة تمييز مصطلح لاجئ عن باقي المفاهيم الأخرى من جانب القانون الدولي.
كما أشار للترسانة القانونية التي تحمي حقوق اللاجئين بالعالم من اتفاقية جنيف أو بروطوكالات أو من خلال ميثاق الأمم المتحدة ومجموعة من التشريعات الدولية التي سنت لحماية اللاجئين.
وتطرق سيدي محمد حاميدي إلى مختلف الآليات التي كرسها القانون الدولي لحماية حقوق اللاجئين، مشيرا إلى أن هذه الإنتهاكات التي يعيشوها اللاجئون أمر يؤرقه ويؤرق المنتظم الدولي.
وخلص المحامي إلى أن من واجب المجتمع الدولي أن يضغط على النظام الجزائري بهدف توفير الحماية اللازمة لهؤلاء الأشخاص كحق من حقوق الإنسان، تكريسا لما ورد في الإعلان العالمي الذي يحيي العالم ذكراه في العاشر من دجنبر من كل سنة.
