الحدث بريس : متابعة
برزت من جديد توقعات باتجاه الحكومة، حول ما إذا كانت ستفرض حجرا صحيا شاملا أخر على مختلف ربوع المملكة المغربية، خاصة في الوقت الذي لم تتبقى فيه سوى أيام قليلة، على انتهاء فترة حالة الطوارئ الصحية بالمغرب المتمثلة في 10 أكتوبر الجاري.
وتشير التوقعات المقترحة إلى أن الحكومة المغربية، قد تعلن خلال شهر نونبر المقبل، عن فرض حجر شامل على جميع التراب الوطني وتقييد لحركة المواطنين، لاسيما في حال استمرار الارتفاع الكبير في عدد الإصابات، المسجلة بشكل يومي.
ويعد عدم تراجع عدد الإصابات أو على الأقل استقرارها، سبب أساسي لإمكانية فرض حجر صحي جديد على المغاربة، إذ تعلن وزارة الصحة بشكل يومي عن تسجيل زهاء الألفي حالة، مع ارتفاع عدد الوفيات جراء “كوفيد 19”.
كما أن إعلان الحكومة، أمس الخميس، عن تمديد الحجر الصحي على العاصمة الاقتصادية لمدة 14 يوما إضافية، مؤشر جديد على احتمال إعادة فرض الحجر، بالمملكة.
وفي نفس الساق، سجل المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2391 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالوباء في المغرب، إلى 126044 حالة.
وقد سبق أن أوضــح الدكتور حمضي، رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالمغرب في تصريحات إعلامية، أن عدم احترام الإجــراءات الوقائية من طرف بعض المواطنين، وسوء تصرفهم يجعل الوباء خارجا عن أي سيطرة، ويضع المغرب أمام احتمالات كبيرة للانتكاس وظهور البؤر وتفشي الوباء، وبالتالي التراجع عن إجراءات التخفيف، مشددا على أن حماية حياة المواطنين والمملكة من تفشي جائحة كورونا يمر وجوبا بــالاحــتــرام الجماعي والكامل والمتواصل للإجراءات الحاجزية.
وأفاد بأن المرض قد يكتسب خطورة أكثر، ويتحول، ويمكن رؤيــة وجــه جديد للجائحة أكثر بشاعة مما كان، لكن في المقابل لازال بالإمكان، إلى الآن، التحكم أكثر في الوباء من خلال احترام التدابير والإجراءات الحاجزية من قبيل ارتــداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين بالماء والصابون والمطهرات، وتهوية المنازل والمنشآت، وعدم لمس الوجه قبل تطهير اليدين.
ومنه فإن عدم احترام التدابير الوقائية والحاجزية من قبل بعض المواطنين قد يفرض التراجع عن إجراءات تخفيف الحجر الصحي.
