حذر حزب التقدم والاشتراكية من التدهور الخطير الذي يعيشه الفضاء الصحفي الوطني، معتبرا أن حرية التعبير والصحافة المستقلة تمر بـ“محنة حقيقية”، محملا الحكومة، مسؤولية مباشرة عما آلت إليه أوضاع الإعلام بالمغرب.
وأوضح الحزب، في موقف سياسي موجه إلى الرأي العام، أن الدور الحيوي للإعلام الجاد والمسؤول يظل أساسيا في مواكبة دينامية المجتمع وكشف اختلالات السياسات العمومية، غير أن هذا الدور بات مهددا بفعل ما وصفه بمحاولات ممنهجة لتطويع الصحافة الحرة وإخضاعها لمنطق التحكم والهيمنة.
وسجل الحزب أن الحكومة عملت، خلال الفترة الأخيرة، على محاصرة عدد من الأصوات الإعلامية المنتقدة، إلى جانب توظيف واسع للمال للتأثير في الفضاء الرقمي، وتنظيم أنشطة خطابية “مفبركة” تهدف إلى إظهار قوة سياسية مصطنعة، في مقابل إضعاف الإعلام المهني المستقل.
وفي هذا السياق، اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن أخطر ما أقدمت عليه الحكومة يتمثل في “الإجهاز على مكتسب دستوري وحقوقي” يتعلق بالتنظيم الذاتي والديمقراطي لمهنة الصحافة، وذلك من خلال ما آل إليه وضع المجلس الوطني للصحافة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن اختلاق أزمة انتخاب مجلس جديد للصحافة فتح الباب أمام سلسلة من المناورات، بدأت بالتمديد، ثم إحداث لجنة مؤقتة معينة، تحولت، بحسب تعبير الحزب، إلى هيئة دائمة وفوق القانون، قبل تقديم مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وصفه الحزب بـ“الكارثي”، لكونه يضع المهنة وأخلاقياتها تحت هيمنة منطق الرأسمال والمصالح الاقتصادية.
كما توقف الحزب عند ما راج من تسريبات منسوبة إلى ما يسمى بـ“لجنة الأخلاقيات”، معتبرا أنها كشفت عن اختلالات خطيرة وتجذر ممارسات غير أخلاقية في تدبير الشأن الصحفي، ما يسيء إلى صورة المهنة ويقوض ثقة الرأي العام فيها.
وجدد حزب التقدم والاشتراكية مطالبته بسحب مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وحل اللجنة المؤقتة المنتهية الصلاحية، مع الدعوة إلى فتح تحقيق جدي في ممارسات “لجنة الأخلاقيات”، وترتيب الآثار القانونية اللازمة، بما يضمن صون استقلالية الصحافة وحماية حرية التعبير باعتبارها ركنا أساسيا من أركان أي مسار ديمقراطي.
